عامر الحنتولي من الكويت: باتت الوزيرة الوحيدة في الحكومة الكويتية الدكتورة موضي الحمود وزيرة التربية والتعليم عمليا في دائرة الإستهداف البرلماني تحت لافتات وعناوين كثيرة، في وقت ينتظر معه أن تشتد تلك الإستهدافات والإنتقادات مع أي تقصير من الوزارة لبدء العام الدراسي المقبل الذي تقرر مبدئيا إنطلاقه في الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الفطر السعيد، وهي الفترة الزمنية التي يتحضر فيها مجلس الأمة الكويتي للإنطلاق أيضا، إلا أن أبaرز ما تتعرض له الآن الدكتورة الحمود من إستهداف يتعلق برغبة الوزارة التي تقودها العمل سريعا على إدخال تغييرات على المناهج الدراسية التي ترى الوزارة أنها تمس معتقدات الطائفة الشيعية في الكويت، وهو ما أعلنت عنه الوزيرة الحمود رسميا اليوم، الأمر الذي ينذر بأن تكون التعديلات المشار إليها مقدمة لأزمة سياسية جديدة بين الحكومة وقاعدة برلمانية رافضة لتلك التعديلات.

أول الأصوات البرلمانية الرافضة لتلك التعديلات كانت عبر النائب وليد الطبطبائي عضو كتلة quot;التنمية والإصلاحquot; البرلمانية المعارضة الذي اعتبر أن المناهج الدراسية الكويتية لا تحتوي على أي إساءات أو انتقاص من معتقدات الطائفة الشيعية، محذرا وزيرة التربية والتعليم من مغبة الإقدام على أي تعديلات لتلك المناهج التي وضعها ndash;والكلام للنائب الطبطبائي- أصحاب الإختصاص في تأليف المناهج الدراسية، علما أن الوزيرة الحمود لم تعلن في تصريحها المواد والمناهج الدراسية التي ستستهدف بالتعديل، إلا أن مصادر حكومية وبرلمانية تقول أن هنالك قائمة متفق عليها فعلا من أنها تسيئ الى معتقدات الطائفة الشيعية ينبغي إزالتها فورا عبر تعديل بعض المناهج الدراسية، دون أن يعرف حتى الآن عما إذا كان فتح الباب أمام التعديلات على المناهج سيكون مقدمة لتعديلات في إتجاهات أخرى يطالب بها الخبراء وأهل الإختصاص منذ سنوات عدة، فيما تراها أطراف أخرى متشددة داخل الكويت أنها تهدف الى تغريب المناهج الدراسية.

يشار الى أن الوزيرة الحمود الآتية لقيادة وزارة التربية والتعليم في ثاني تجربة وزارية لها تتعرض للإستهداف على أكثر من جبهة مع البرلمان الكويتي، إذ ينتظر أن تعلن الوزيرة الكويتية خلال أسبوع نتائج التحقيق في تسريب أسئلة إمتحان الثانوية العامة الشهر الماضي، وهي القضية التي هدد أكثر من نائب بإستجواب الوزيرة عليها، علما أن الدكتورة الحمود سارعت الى تشكيل لجنة تقص وتحقيق لإماطة اللثام عن المسؤول وراء التسريب، لكنها قالت قبل يومين أن اللجنة ستعلن كل ما عندها ولن تخبئ الوزارة شيئا من الحقائق.