صنعاء: حثت الحكومة اليمنية البرلمان يوم الاثنين على تمرير قوانين صارمة بشأن الامن وتقييد حيازة الاسلحة قائلة ان الاضطرابات واعمال خطف الغربيين تشكل ضغطا على الاقتصاد. ويكافح اليمن الذي يبلغ تعداد سكانه 23 مليون نسمة موجة من اعمال الخطف وهجمات القاعدة بالاضافة الى تمرد شيعي في الشمال وتنامي مشاعر الانفصال في الجنوب بسبب التهميش.

وأدت اعمال العنف الى زيادة المخاوف في الغرب من ان اليمن يمكن ان يصبح ملاذا جديدا للمتشددين الاسلاميين على الحدود مع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن ووزير الادارة المحلية رشاد محمد العليمي للبرلمان ان الاسلحة تمثل مشكلة حقيقية للوحدة الوطنية والاستثمار والاقتصاد والسياحة وان على اعضاء البرلمان مسؤولية اتخاذ اجراء.

وحث البرلمان على تمرير قانون اقترحته الحكومة منذ عدة سنوات لتجريم الاسلحة غير المرخصة وحمل الاسلحة علانية والحد من عدد الحراس الشخصيين.

وقال ان المحتجين الجنوبيين الذين طالب بعضهم بالانفصال أطلقوا قذائف مورتر على قوات الامن في الاشتباكات التي وقعت في الاسبوع الماضي والتي قتل فيها ثمانية على الاقل في تجمع للمعارضة.

ويسيطر على البرلمان نواب مؤيدون للحكومة لكن محللين يقولون ان العديد من اعضاء البرلمان لهم خلفيات قبلية ورفضوا الجهود الرامية للحد من الحقوق التقليدية لحمل السلاح.

وقال العليمي وهو يحث النواب على تمرير قانون يتضمن توقيع عقوبات صارمة ويزيد من سلطة الحكومة في المعركة ضد اعمال الخطف والهجمات المسلحة ان اعمال الخطف لها اثار مباشرة وغير مباشرة على السياحة والاقتصاد أيضا.

واعمال خطف سياح غربيين أو عمال من جانب رجال قبائل حانقين يطالبون بفدى أو تنازلات من الحكومة تحدث بصفة مستمرة في اليمن.

ويوم الجمعة قتل متمردون شيعة ثلاثة جنود وخطفوا جنديا اخر بعد نصب كمين لعربتهم في شمال اليمن