عبد الجبار العتابي من بغداد: كثر الحديث خلال الايام القليلة الماضية عن معسكر (اشرف) الذي اطلقت عليه الحكومة العراقية تسمية (معسكر العراق الجديد) بعد ان دخلته قوات عراقية من اجل انشاء مركز شرطة فيه وشهد خوادث اصطدام ما بين القوات العراقية وسكان المعسكر تسببت في مقتل واصابة العديد من الافراد للطرفن ، ومن اجل توضيح الامر من الناحية القانونية ارتأينا استطلاع رأي المحامي طارق حرب وهو خبير قانوني ورئيس جمعية الثقافة القانونية الذي قال موضحا : القانون يقول ان اقامة كل اجنبي في دولة اخرى غير دولته او الدخول فيها يتطلب منه اجراءات قانونية كأستصحاب جواز سفر واستحصال سمة الدخول (الفيزا)، والالتزام بالقوانين الخاصة بالبلد الذي يسكن او يقيم فيه ذلك الاجنبي ، وهذه من المشهورات الواضحات التي تطبقها جميع دول العالم بدون استثناء وهي الاحكام العامة .

واضاف : فالاجابة على هذا المبدأ العام تحدد الوجود الايراني في معسكر (اشرف) ، وما يقال بأن الامر يتعلق بحقوق الانسان ، نقول : نعم .. هو ذلك ، ولكن قبل حقوق الانسان هناك حقوق للمجتمع الذي يشكل المجموع وهناك حقوق للدولة ، اذن .. هل تقبل الولايات المتحدة الاميركية مثلا ان يقام معسكر على اراضيها للمكسيكيين ؟ ، وهل تقبل بريطانيا ان يقام معسكر على اراضيها للايرلنديين ؟ ، الجواب : حتما ..لا ، وهذا ما عملت عليه الحكومة العراقية من بسط السيادة ، التي تقررت لها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي ، على جميع اراضيها بما فيها قطعة الارض المسماة معسكر اشرف ، والالتزام الوحيد المترتب بذمة الحكومة العراقية في القانون الدولي هو عدم تسليمهم الى ايران .

واوضح طارق حرب : لقد اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية هذا الامر ، وبالتالي فأن طلب رئيس السلطة التشريعية الايراني من تسليم الايرانيين في معسكر اشرف الى الحكومة الايرانية لايمكنه ان ينفذه الجانب العراقي ما لم تقر الحكومة الايرانية العفو عنهم ، ويقررون بارادتهم واختيارهم الرجوع الى بلدهم دون ضغط او اكراه بأي شكل من الاشكال .