عبد المهدي يتجنّب الردّ على اتهامات بسرقة مصرف

بغداد: تجنّب نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي اليوم الأحد الردّ على اتهامات وجّهتها له الصحافة بالتورّط في حادثة سرقة مصرف، واكتفى بالقول انه يؤمن بحرية التعبير والرأي ولن يستخدم أي اجراءات تحدّ من هذه الحرية. ونقل المكتب الإعلامي لعبد المهدي عنه قوله في تصريح صحافي، quot;ان من يتصدى للعمل السياسي ويؤمن بحرية التعبير والرأي ويضع نفسه كرجل خدمة عامة فانه يجب ان يقبل مسبقاً بان يضع نفسه تحت المساءلة العامةquot;. وقال ردا على اتهامات وجّهت إليه بالتورط بحادثة سرقة مصرف الزوية ومقتل 8 من حراس المصرف ببغداد، بحجة أن منفذ العملية يعمل ضابطا في حماياته الشخصية، quot;على المسؤول من أمثالنا ان يتوقع من الصحافة بعض المقالات المزعجة ان لم نقل المسيئة والخاطئةquot;.

وأضاف أن quot;الأمر الذي يجب ان ندركه كلنا هو ان للواجب ضريبة يجب ان نتحملها مقابل الصلاحيات والامكانيات الكبيرة التي وضعت بين أيدينا والتي تشكل رقابة الصحافة ومطاردتها لنا احدى الوسائل لعدم التعسف بتلك الصلاحياتquot;. ودعا عبد المهدي الى التعامل مع الصحافة والاعلام بهذا الفهم، quot;فمن ناحية يجب حماية الاعلاميين والصحافيين للتعبيرالحر والكامل والذي لن يخلو أحياناً من بعض الروايات الوهمية.. وان لا نستخدم ضدهم إجراءات قد تفسر بانها تحد من هذه الحرية باي بشكل.. او ان تفهم وكأنها ضغطاً او تهديداًquot;.

وشدّد على ان quot;الصحافيين والاعلاميين أقدرعلى محاسبة بعضهم البعض والحد من الاتجاهات الخاطئة التي تضر بهذه المهنة أو بالسلطة الرابعة التي هي اساس النظام الديمقراطيquot; وقال عبد المهدي quot;لنترك لها (للصحافة) ولأدواتها الداخلية ممارسة الرقابة الذاتية والاساليب المهنية والاجرائية التي تمنع الانزلاق عن المهنة دون ان يمس اطلاقاً بالطرف الاول من المعادلةquot;.

وكانت حادثة سرقة مصرف الزوية التابع للدولة بعد قتل 8 من حراسه قد أثارت ضجة واسعة، اذ ان رئيس المجموعة التي نفذت العملية نهاية الشهر الماضي ضابط برتبة نقيب في الفوج الرئاسي وفي حماية عبد المهدي شخصيا، فضلا عن ان الاموال المسروقة والتي تزيد عن 6 مليارات دينار عراقي وجدت مخبأة في بناية صحيفة quot;العدالةquot; التابعة لنائب الرئيس العراقي.

وكان مسلحون تمكنوا فجر الثامن والعشرين من تموز/يوليو الماضي وفي عملية مخطط لها بشكل جيد، من دخول فرع الزوية لمصرف الرافدين في منطقة الكرادة (وسط بغداد) بدون خلع او كسر، وقتل ثمانية من حراسه وسرقة ثمانية مليارات ونصف مليار دينار (حوالى 3,8 مليون دولار).

وبعد ثلاثة ايام من العملية، اعلن وزير الداخلية اعتقال ثلاثة من المتورطين فيها بينهم النقيب جعفر لازم الذي ينتمي الى الفوج الرئاسي الخاص وضابط اخر برتبة ملازم. واكد البولاني ان العملية تقف وراءها جهات سياسية نافذة. وعلى اثرها نشر الموقع الالكتروني براثا المقرب من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وعبد المهدي من اهم قيادييه، مقالا وصف فيه وزير الداخلية ورئيس الوزراء نوري المالكي بانهما quot;نائمانquot;.

واتهم الموقع البولاني الذي ينتمي الى الحزب الدستوري (علماني) بمحاولة سرقة جهود الاخرين، مشيرا بذلك الى دور عبد المهدي في القبض على منفذي السرقة. وبعد ذلك تصاعدت هذه القضية التي تأتي قبل ستة اشهر من الانتخابات العامة.