أربيل: اتهم نائب رئيس البرلمان الكردستاني المنتهية ولايته كمال كركوكي أطرافا عراقية، لم يسمها بالاسم، بمحاولة نقل معلومات خاطئة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول المناطق المتنازع عليها بضمنها كركوك. ونوه، بأنه كان عليه (كي مون) ألا يبني مواقفه بناءا على تصريحات إعلامية صادرة من أطراف لا تريد حل مشاكل العراق، على حد وصفه.

وقد انتقد كي مون مشروع الدستور الذي صادق عليه برلمان كردستان في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو الماضي والذي تضمن بندا بإلحاق كركوك الغنية بالنفط إلى الإقليم. وحث كي مون في تقريره الأخير عن العراق الحكومة والبرلمان الإقليميين على إعادة النظر في البنود التي يمكن أن تؤدي إلى quot;تأجيج التوترquot; وتؤثر على الحوار حول الحدود المتنازع عليها.

وقال كركوكي، في حديث مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنابء إن quot;مشروع الدستور الإقليمي تطرق الى الحدود الجغرافية لإقليم كردستان على أساس حقائق ووثائق تاريخية عثمانية وعربية ودولية تؤكد الهوية الكردية لكركوك من خلال إدراجها ضمن حدود كردستانquot; شمالي العراق.

وتابع quot;نحن في مشروع الدستور حددنا الحدود الجغرافية وفقا لتلك الوثائق ولم نتعد على حقوق الآخرينquot;، منوها بأن quot;الحدود السياسية لإقليم كردستان فقد حددناها وفق الدستور بمحافظات دهوك وأربيل والسليمانيةquot;. وحول المناطق المتنازع عليها، قال كركوكيquot; لقد إستندنا على نصوص الدستور العراقي التي تضع الحلول لهذه المشكلة، ونعتقد أن الإستفتاء الشعبي في تلك المناطق سيحسم هذا الأمر، وأن المادة 140 ورد ذكرها أيضا في دستور إقليم كردستان وبذلك فقد أخذت طابعها القانوني، ونود أن نؤكد بأن دستور إقليم كردستان في حال إقراره سوف لن يؤثر على علاقتنا ببغدادquot;، على حد تعبيره.

وحول الموقف الأممي من القضية، قال كركوكيquot; أبلغنا ممثل بعثة (يونامي) أن المعلومات المرفوعة الى السيد الأمين العام لم تخرج من مكتبهم، وقد وعدونا بإطلاع السيد الأمين العام على الحقائق كما هي، ونحن نعتقد بأن هناك أطرافا تنقل معلومات خاطئة ومبالغ فيها الى السيد الأمين العام، ونعتقد بأنه يجب على سيادته ألا يبني مواقفه بناءا على تصريحات إعلامية من بعض الأطراف التي لا تريد حلا لمشاكل العراقquot;. وجدد كركوكي موقف القيادة الكردية من تصريحات الأمين العام بالقول quot;إن الدستور الإقليمي شأن داخلي يتعلق بالشعب الكردستاني ولا يحق لأي شخص أو طرف أن يتدخل في الشؤون الداخلية للعراق والإقليمquot;، على حد وصفه.