دكار: يدعو نواب ومنظمات من المجتمع المدني الى تشديد العقوبات على مرتكبي عمليات الاغتصاب المتزايدة في السنغال والتي يتعرض لها الاطفال بالخصوص. واعلن النائب عمر ندوي رئيس جمعية البرلمانيين لحماية الاطفال quot;ثمة صمت مفروض حول عمليات الاغتصاب في السنغال ولا يتم التبليغ عن العديد من الحالاتquot;.

واكد النائب ان عمليات الاغتصاب تطال quot;بالخصوص الاطفال وليس فقط الفتيات. ويزداد عدد المدرسين في المدارس القرآنية الذين يستغلونهم جنسياquot; مشيرا الى quot;تزايد حالات الاغتصابquot; في البلاد دون ان يستند الى احصائيات رسمية. واوضح رئيس مجموعة الابحاث والعمل ضد اعمال العنف بحق الاطفال اداما سو ان جمعيته احصت بين الاول من ايلول/سبتمبر 2006 و31 كانون الاول/ديسمبر 2007 quot;نحو 400 حالة اغتصابquot; لكن quot;خلال 2008 سجلت نحو 600 حالة منها 98% تخص قاصرينquot;.

واكد سو استنادا لارقام الدرك والشرطة والمحاكم ومنظمات غير حكومية ان quot;منطقة كولدا (جنوب) شهدت 211 حالة خلال 2008 نصفها حالات اغتصاب تلميذات حملن اثره اغتصابهن من قبل مدرسينquot;. وابرزت صحيفة quot;نوفل اوريزونquot; الاسبوعية الخاصة انه quot;لا يمر يوم دون ان تفيد الصحف عن وقوع حالة اغتصابquot;.

واشار مساعد مدير الشؤون الجنائية في وزارة العدل مصطفى كا ان quot;الاغتصاب بين افراد العائلة يحتل مكانة كبيرة لكن العائلات تفضل السترة ولا تحيله على القضاءquot;. ويفسر ندوي هذه الاغتصابات بالعيش في اماكن مكتظة وغرف ضيقة... ويتحدث حتى عن تاثيير المسلسلات التلفزيونية والانترنت. لكن سو يعزو ذلك الى quot;الفقرquot; مؤكدا ان اكثر من ثلث الحالات سنة 2008 حصلت في كولدا احدى المناطق الاكثر فقرا في هذا البلد المسلم.

ودعا عالم النفس محمد مبوج في حديث لاسبوعية نوفل اوريزون الى توخي الدقة في تحليل الظاهرة موضحا quot;اننا لم نصبح اكثر انحرافا بل ان الناس باتوا اقل استعدادا للصمتquot;. واكد ان quot;الانحراف ليس له لون ولا عرق ولا عمر ولا دين. كان هناك دائما مغتصبون بين المسنين ومدرسي المدارس القرآنية والاولياء الذي يمارسون الطب التقليدي! ببساطة لم يكن احد يتحدث عن ذلك!quot;

وفي السنغال يعاقب الاغتصاب بحكم بالسجن اقصاه عشر سنوات يمكن مضاعفته في quot;حال وجود ظروف مشددةquot;. وقالت فطومة سي رئيسة لجنة مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء quot;يجب التشديد على الوقاية ورصد الاشخاص الذين يعانون من اضطرابات واعداد (المحققين) بشكل افضلquot;. ودعا ندوي الى quot;تجريم الاغتصابquot; بينما طالب سو quot;بخصي المغتصبين كيميائياquot;.

وفي وزارة العدل اعلن كا ان الحكومة تنوي quot;تحسين القوانين والتنظيماتquot; لان quot;العديد من قضايا الاغتصاب تنتهي بالافراج عن المتهمين بسبب تحقيقات اعدت بشكل سيءquot;. ويهدف الاصلاح الى quot;اعطاء مصداقية للشاهدات الطبيةquot; التي يعرضها الضحايا وquot;تعزيز الشرطة العلمية بالوسائل المادية للقيام بالمزيد من فحوصات الحمض الريبي النوويquot;.