واشنطن: قدّر تقرير أصدره مسؤول في وزارة الخارجية مطلع الأسبوع الجاري إن تزداد كلفة تشغيل السفارة الأميركية في بغداد خلال السنوات المقبلة لأن الدعم الذي تتلقاه أكبر بعثة دبلوماسية في العالم من الجيش الأميركي سوف ينقطع مع انسحابه من هذا البلد.

ونقلت صحيفة quot;واشنطن بوستquot; عن نائب المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية هارولد غيزيل قوله في التقرير الذي أعده إن مكتب السفارة، المسؤول عن الإشراف على مشاريع البنية التحتية في العراق وتقدر تكاليفها بمئات ملايين الدولارات، يعاني من نقص مزمن في الموظفين وقد يكون عاجزاً عن إنهاء عمله بحلول شهر مايو/أيار المقبل.

وفي تقرير منفصل ذكر غيزيل أنه ليس لدى وزارة الخارجية الأميركية أي خطة لافتتاح قنصليات في العراق على الرغم من عمليات الإغلاق التي تلوح في الأفق لمكاتب السفارة مع بدء العد العكسي لانسحاب الجيش الاميركي من هذا البلد.

ويتوقع مسؤولون أميركيون أن تزداد النفقات الأمنية وتسهم في ارتفاع تكلفة تشغيل السفارة على مدى العامين المقبلين لتصل لـ 1.8 مليار دولار أميركي، خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2011، حسبما يقولون في السفارة، في حين أن التقديرات كانت تشير إلى أن هذا الميزانية المقدرة لهذه الفترة هي في حدود 1.5 مليار دولار.

وتعتمد السفارة بشكل كبير على الجيش لتوفير الحماية لها وللنقليات وتوصيل المواد الغذائية إليها وما شابه.

وسوف يتقلص عدد القوات الأميركية من 130 ألفاً إلى حوالي 50 ألفاً بحلول شهر أغسطس/آب المقبل حسب اتفاق أمني تم التوصل إليه مع الحكومة العراقية، ويتعين على بقية أفراد الجيش الأميركي ترك البلاد بحلول عام 2011 إلا إذا اقترع العراقيون في يناير/كانون الثاني المقبل في استفتاء على انسحابهم قبل سنة على الموعد المقرر لذلك.