بروكسل: أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته صحيفة لوسوار البلجيكية اليوم، أن 72% من المواطنين يؤيدون إصدار قانون يجرم ارتداء البرقع الأفغاني أو النقاب السعودي داخل أراضي البلاد. وعبر الأشخاص المستطلعة آرائهم عن قناعتهم بأن مثل صدور مثل هذا القانون سوف يساهم في دعم العمل على منع quot;أسلمةquot; أوروبا بشكل عام وبلجيكا بشكل خاص. كما أعربت غالبية الفئة المستطلعة عن الثقة بأن المواطنين من أصول مهاجرة يستطيعون المحافظة على تقاليدهم الخاصة بدون quot;الإخلالquot; بقيم وقوانين البلد الذي يقيمون فيه، مشيرين إلى أن أبناء الجاليات الآسيوية قد نجحوا إلى حد كبير في النهوض بهذا التحدي.

ومقابل هذه الأغلبية، عبر 25% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع عن رفضهم لصدور مثل هذا القانون، واصفين القوانين المعمول بها حالياً بـquot;الكافيةquot;، إذ أن مثل هذا القانون لا يمس شريحة كبيرة من الأشخاص. ويرى هؤلاء أن ارتداء النقاب والبرقع في بلجيكا quot;ممارسة استثنائيةquot; لا تحتمل فتح باب نقاش بشأنها، مؤكدين أن البلاد تحتاج إلى نقاش جدي في مواضيع أكثر حيوية مثل ارتفاع نسب البطالة والأزمة المالية واستمرار اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء.

واتهم هؤلاء البرلمانية البلجيكية كريستين دوفرانيه، صاحبة مشروع القانون بمحاولة التعتيم على مشاكل الحركة الإصلاحية التي تنتمي إليها عن طريق تحويل أنظار الرأي العام عن المشاكل الأساسية وفتح نقاشات فرعية quot;غير مفيدةquot; والظهور إعلامياً. أما نسبة الـ2% الباقية من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، فلم يدلوا بآراء محددة حول مشروع القانون المذكور. ويأتي هذا الاستطلاع اثر قيام رئيسة كتلة الحركة الإصلاحية في مجلس الشيوخ دو فرانيه، بالإعلان عن مشروع قانون يقضي يفرض غرامات مالية بين 15 و25 يورو وأحكام بالسجن بين يوم وسبعة أيام على كل سيدة ترتدي البرقع أو النقاب.