القاهرة: طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان بإعادة توزيع حصص مياه نهر النيل على دول حوض النيل وتعديل اتفاقية الحوض، بعد انفصال جنوب السودان. ونقلت صحيفة quot;الشروقquot; اليومية المستقلة اليوم الاثنين عن المتحدث باسم الحركة يين ماثيو قوله إن شعب الجنوب أقرب إلى الانفصال بسبب ما يعانيه من التفرقة وسوء المعاملة من الشمال، مؤكدا إنه لا يمكن على المستوى الرسمي ضمان الوحدة بين شمال السودان وجنوبه.

وقال ماثيو إن جنوب السودان سيصبح الدولة رقم 11 في حوض النيل، وبالتالي سيتم إعادة توزيع حصص مياه النهر بين الدول الأعضاء فى ضوء الواقع الجديد. وأشار إلى أن الجنوب سيطالب بتعديل اتفاقية حوض النيل استعدادا لانضمام دولة جديدة في حال حدوث انفصال.

وحذر ماثيو من عدم التعامل مع جنوب السودان كدولة فيما يتعلق بقضية مياه النيل، داعيا مصر إلى التعامل مع حكومة الجنوب مباشرة حول القضية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجنوب سيحترم الحقوق التاريخية في المياه لباقي الدول.

وتسعى مصر للتواجد بصورة قوية وفاعلة في دول حوض النيل للحفاظ علي حصتها السنوية من مياه النيل، والتي وصلت الى 51 مليار متر مكعب وهي أقل من حصة مصر في مياه النيل والتي تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا. كما تطمح القاهرة لتقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل فيما يخص النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية لدول الحوض.

وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق علي 39 بندا في الاتفاقية الاطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت علي القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.

وتشير التقديرات الرسمية في مصر الى أن أزمة دول حوض النيل سوف تنتهي في فبراير/شباط 2010 بتوقيع اتفاقية دول حوض النيل في مدينة شرم الشيخ المصرية، بعد الاتفاق حول النقاط الخلافية بين الدول خلال الأشهر الستة المقبلة.