يعد الحكم قضائي الذي كسبه رئيس الوزراء التركي الأول برغم ضآلة مبلغ التعويض لكنه قد يكون حافزا لملاحقة خصومه السياسيين قضائيا بتهمة التعرض له والتشهير وهي الحجة التي يتذرع بها معظم اللاعبين السياسيين في تركيا عند تعرضهم لانتقادات لاذعة على ممارساتهم السياسية.

أنقرة: قررت محكمة تركية تغريم رئيس اكبر احزاب المعارضة العلمانية في تركيا أكثر من ثلاثة الاف دولار بعد إدانته بتهمة التشهير والقذف بحق رئيس الوزراء في أحد المقالات الصحافية. واعتبرت محكمة انقرة التعليقات التي نسبت الى رئيس حزب الشعب الجمهوري دينيز بايكال بشأن رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان في صحيفة يومية تشهيرا وقذفا يستوجبان العقوبة كما ذكرت اليوم وسائل اعلام محلية.

وقررت إلزام بايكال دفع خمسة الاف ليرة (تعادل 3.330 دولار) على سبيل التعويض النهائي لإردوغان من جراء التشهير به في عمود يومي نشرته صحيفة (راديكال) البارزة اواخر فبراير الماضي.

وكان اردوغان قد رفع دعوى قضائية على بايكال ألد خصومه السياسيين بعد تعرضه لانتقادات لاذعة في المقال الذي نشرته (راديكال) متهما اياه بتجاوز الحدود السياسية في الانتقاد في حين دفع محامو بايكال بأن الانتقادات لم تخرج عن نطاق المسموح به وهي نتاج الممارسات السياسية لرئيس الوزراء.

وطالب محامو اردوغان تعويضا بمبلغ يزيد على 33 الف دولار نظير تعرض موكلهم للضرر الادبي والمعنوي من جراء وصفه بانه quot;عدوانيquot; في ممارساته السياسية لكن المحكمة رات ان التعويض الذي قررته quot;كاف ويتناسب وحجم الفعلquot;.