قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

مع استمرار الغموض الذي يلف حقيقة منع الداعية السعودي محمد العريفي من دخول البلاد، وتصاعد وتيرة التصريحات النيابية المؤيدة من جهة، والمعارضة من جهة أخرى لقرار المنع، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح على رفض أي طرح طائفي أو فئوي من شأنه تمزيق الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن الحديث عن الفتن بجميع أنواعها 'أمر خطير جدا'.

وصرح الشيخ محمد قبيل مغادرته البلاد متجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة للوقوف على تجربتها في برنامج الطاقة النووية بأن 'المجتمع الكويتي متماسك وسيبقى متماسكاً، والشعب الكويتي متآزر ومتحاب منذ القدم'، مؤكداً أن 'الطائفية والقبلية أمور دخيلة وغريبة على المجتمع'، مشيراً في الوقت ذاته إلى الخطاب الأخير لسمو أمير البلاد.

وعلى الصعيد ذاته، وصل سقف التصريحات النيابية في قضية العريفي إلى حد المطالبة باستقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، إذ اعتبر النائب محمد هايف التضارب بشأن وضع ورفع القيد الأمني عن الشيخ محمد العريفي 'أمراً ليس بغريب على التخبط الحكومي في القرارات'.

وقال هايف إن 'تناقض القرارات في ليلة واحدة يضيف خطأ جسيماً إلى وزير الداخلية الذي عليه أن يستقيل إذا لم يكن قادراً على تحمل المسؤولية'، مبيناً أن 'القضية خرجت من المنظور العقائدي إلى السياسي'، لافتاً إلى أن هذا المنع 'سابقة في تاريخ الكويت، لأنه تم دون سند قانوني أو قضية'.

بدوره، استغرب النائب د. جمعان الحربش عدول وزارة الداخلية عن قرارها برفع المنع عن العريفي بعد أن أعلنت رسمياً رفعه، متسائلا: 'هل صاحب قرار رفع المنع هو ذاته صاحب قرار المنع، وهو أيضا صاحب قرار إعادة المنع؟'، مؤكداً أن هذه القرارات المتناقضة دليل على أن 'البلد يدار بعبثية سياسية، كما أنها تعطي مؤشراً واضحاً على أنه لا رؤية لدى السلطة التنفيذية ولا بعد نظر مما أفقد المواطن الثقة بها'.

وأعرب النائب د. وليد الطبطبائي عن أسفه لاستجابة الحكومة ضغوط بعض الأشخاص الذين وصفهم بـ'الطائفيين'، مضيفاً: 'على الحكومة أن تعلم أن الشعب الكويتي مستاء من مسلسل التخبط والتنازلات والاستفزازات'.

من جهة أخرى، التقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس النائبات أسيل العوضي وسلوى الجسار ورولا دشتي ومعصومة المبارك.

وقالت العوضي إن 'اللقاء أبوي، استمعنا فيه إلى توجيهات الأب لأبنائه'، موضحة أن 'النائبات الأربع نقلن إلى سمو الأمير رسالة عن أوضاع المرأة والآمال بتمكينها من المناصب القيادية، خصوصاً بعد أن أثبتت نجاحها في مختلف المجالات لاسيما في العمل القيادي'.

ونقلت العوضي عن سمو الأمير ارتياحه لتجربة المرأة داخل البرلمان، مشيرة إلى أن سموه أكد دعمه للمرأة.

وبينما يعقد اليوم مجلس الأمة جلسة عادية ينتظر أن ينجز فيها قانون تنظيم الخبرة، أعلن النائب عبدالرحمن العنجري أنه سيقدم في الجلسة طلباً لإعطاء تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بشأن إنشاء هيئة أسواق المال الأولوية على غيره من المواضيع.

وفي حين أنجزت أمس لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة تقريرها النهائي بشأن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، تقدم عشرة نواب بطلب عقد جلسة خاصة بعد غد الخميس لإقرار القانون في المداولة الثانية.

وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك إن اللجنة انتهت بشكل نهائي من القانون بعد لقائها الأطراف المتصلة به، بمن فيهم النواب، مشيراً إلى أن اللجنة توصلت إلى صيغة نهائية أخذت بعين الاعتبار جميع التعديلات الواردة على القانون بعد إقراره في مداولته الأولى.