اصدرت المحكمة الدستورية، اعلى محكمة تركية، الخميس قرارا يعتبر الحظر الشامل على موقع يوتيوب انتهاكا للحقوق والحريات الفردية، بحسب ما اورد مكتب رئيس الوزراء.

وتحظر السلطات التركية موقع يوتيوب منذ 27 اذار/مارس بعد استخدامه لنشر تسجيلات صوتية نسبت الى مسؤولين كبار في الحكومة والجيش والاستخبارات وهم يناقشون احتمال القيام بعمل عسكري داخل سوريا.& وجاء القرار ردا على شكاوى فردية قدمت الى المحكمة الدستورية على اساس انتهاك الحقوق، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

وذكر تلفزيون ان تي في الخاص ان قرار المحكمة "ملزم" ويمكن ان يتم رفع الحظر عن يوتيوب خلال ساعات.& وفي الشهر الماضي ذكرت الحكومة انها ستبقي على حظر الموقع رغم امرين قضائيين منفصلين برفع الحظر.

وفي اذار/مارس حظرت تركيا كذلك موقع تويتر بعد استخدامه لنشر موجة من التسريبات التي تدين رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والمقربين منه بالتورط في الفساد.& الا ان الحكومة اضطرت الى تطبيق حكم المحكمة الدستورية التي قالت ان الحظر على موقع تويتر ينتهك حرية التعبير.

وواجهت تركيا انتقادات شديدة من الجماعات الحقوقية لحظرها مواقع الانترنت قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 30 اذار/مارس. وقالت تلك الجماعات ان الحظر يعتبر نكسة لحرية التعبير في البلد الذي يامل في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

&