أعلن وزير الطاقة التركي من بغداد اليوم أن بلاده منعت 7 آلاف أجنبي وطردت 1200 آخرين من أراضيها لشكوك بعلاقتهم مع داعش، وأكد تشديد الاجراءات على الحدود مع العراق وسوريا لمنع الإرهابيين من جعل بلاده معبرًا إلى دول المنطقة.. فيما قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده تخوض مع دول اخرى حربًا عالمية ضد الإرهاب.

لندن: قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانر يلدز خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري في بغداد اليوم، وتابعته "إيلاف"، إن بلاده اتخذت اجراءات حاسمة ضد الإرهاب وعبور المقاتلين إلى سوريا والعراق عبر اراضيها موضحا انه تم اتخاذ اجراءات مشددة على الحدود مع البلدين واقامة خنادق عليها ومنع 7 الاف اجنبي ينتمون الى مختلف الجنسيات من دخول الاراضي التركية وطرد 1200 آخرين منها لشكوك بعلاقتهم مع تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

&وأشار إلى أنّ تركيا هي من اكبر المتضررين من الإرهاب خاصة وان لها حدوداً مع داعش في العراق وسوريا تمتد على مساحة 1200 كم كما انها عانت من إرهاب حزب العمال التركي الانفصالي الذي قتل الالاف من المواطنين الاتراك.

وأشار إلى أنّ العالم لم يتفهم سابقًا خطورة الإرهاب حيث قتل مئات الالاف في العراق وسوريا خلال الحقبة الماضية. وأشار إلى أنّ بلاده تسعى لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه من مصادره في البلدان التي ينشأ فيها ويغادر للقتال مع المجموعات الإرهابية.

وقال إن بلاده تقوم الان بتدريب قوات البيشمركة الكردية وهي على استعداد لتدريب القوات المسلحة العراقية متى ما طلب منها ذلك. وأوضح ان بلاده قدمت 700 شاحنة من المساعدات إلى 40 الف نازح عراقي على اراضيها اضافة إلى مساعدات قيمتها 5 مليارات دولار.

وأوضح الوزير التركي انه بحث مع الجعفري القضايا السياسية والامنية والتجارية والاقتصادية بين البلدين حيث أكدا على ضرورة دفع العلاقات في هذه المجالات إلى الامام. وأشار إلى أنّ انخفاض اسعار النفط يشكل تهديدًا للعراق، وذلك فإن بلاده تسعى إلى وضع خارطة طريق مع العراق لمواجهة هذه الازمة.. وأكد ان بلاده تقر بأن النفط العراق ملك لكل الشعب والاتفاقات النفطية تعقد مع حكومته المركزية.

وأشار إلى أنّ كميات النفط العراقي المصدرة حالياً عبر ميناء جيهان التركي تبلغ 450 الف برميل يوميًا، وأن البلدين يخططان حاليًا لزيادتها إلى 550 الف برميل يوميًا. ومن جهته أشار الجعفري إلى أنّ العراق وتركيا مصممان على دفع العلاقات بينهما إلى امام في جميع المجالات السياسية والامنية والتجارية والنفطية. وقال إن التهديدات الامنية في المنطقة تساعد على دعم استراتيجيات التعاون بين البلدين وقال "اننا نخوض حربًا عالمية ضد تنظيم داعش".

وشدد على ان نفط العراق موضوع سيادي وأن الامل بتركيا أن تتفهم ذلك وتأخذ&في الاعتبار ان النفط هو لكل الشعب العراقي ويصدر من قبل الحكومة المركزية وموارده تعود إلى خزانتها العامة، يترأس وزيرا خارجية العراق والطاقة التركي في بغداد اليوم اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين لبحث ربط انبوبي نفط كركوك العراقي ويومرتالك التركي ومنه إلى ميناء جيهان التركي التصديري وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتجارة، إضافة إلى مناقشة الاتفاق النفطي بين الحكومتين المركزية في بغداد والكردية في أربيل.

اجتماع اللجنة الاقتصادية العراقية التركية المشتركة

شهدت بغداد اليوم اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث&تمت مناقشة&المواضيع المتعلقة بالعلاقات التجارية الاقتصادية والتعاون التقني بين البلدين. وأوضحت السفارة التركية في بغداد أن في العراق حاليًا 1600 شركة تركية تقوم بفعالياتها في الاستثمار وبناء المشاريع والمساهمة في اعادة بناء البنى التحتية في العراق.

وقالت إن حجم التبادل التجارى بين البلدين قد وصل في عام 2013 إلى 16 مليار دولار وخلال السنوات العشر الاخيرة قامت الشركات التركية في العراق بالاخذ على عاتقها تنفيذ مشاريع مقاولات وصل مقدارها إلى 20 مليار دولار إلى جانب القيام باستثمارات عديدة في مختلف القطاعات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

ويأتي اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في بغداد اليوم استكمالاً لانفتاح عراقي نحو تركيا بدأ منذ تشكيل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في تموز (يوليو) الماضي لحكومة البلاد الجديدة، حيث أكد خلال زيارته الاخيرة إلى أنّقرة في 26 من الشهر الماضي أن الشركات التركية كانت سباقة في العمل في العراق داعيًا رجال الاعمال الاتراك للمشاركة بقوة في السوق العراقية مشيرًا إلى أنّ في العراق نحو اربع عشرة محافظة ليست فيها حرب وابوابها مفتوحة للإستثمار.

وشدد على أنه جاء إلى أنّقرة بقلب مفتوح لتصفير المشاكل بين البلدين وتعزيز التعاون الامني والعسكري والتجاري والاقتصادي وحل القضايا العالقة.

وكانت العلاقات العراقية التركية شهدت خلال السنوات الاخيرة من رئاسة نوري المالكي للحكومة العراقية السابقة توتراً بعد اتهامه لأنقرة بالتدخل في الشؤون الداخلية بالإضافة إلى معارضته الاتفاق التركي مع اقليم كردستان في انشاء ومد انبوب للنفط وبيع خام الاقليم في الاسواق العالمية بمعزل عن بغداد، ما عدته "تهريبًا للنفط ومخالفًا للدستور العراقي" وهددت بمقاضاة المشترين. كما كان الرئيس اردوغان قد اتهم الحكومة العراقية بالتصرف على أساس طائفي، الامر الذي دفع المالكي إلى الرد عليه داعيًا اياه إلى الكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة وطالبه بالاهتمام بمعالجة مشكلات بلاده.&