أظهرت نتائج استفتاء "إيلاف" الأسبوعي أن القراء لا يتوقعون حدوث صدام بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والبرلمان الجديد، وهو ما يتفق مع توقعات الخبراء والسياسيين أيضًا، لاسيما في ظل سيطرة "إئتلاف دعم مصر" الموالي للسيسي على البرلمان.

القاهرة: توقعت الغالبية من قراء "إيلاف" أن يكون هناك انسجام وتوافق بين مجلس النواب الجديد في مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما في ظل خلو البرلمان من المعارضة الحقيقية، وسيطرة المؤيدين له على المجلس، وظهر ذلك واضحًا منذ اللحظات الأولى للجلسات، حيث وافق النواب على القوانين، التي أصدرها الرئيس بدون أي اعتراضات، بما فيها القوانين التي أثارت غضب النشطاء السياسيين والحقوقيين والرأي العام المصري.

وكانت "إيلاف" طرحت السؤال الآتي على القرّاء: هل تتوقع صدامًا بين السيسي والبرلمان؟. شارك 1204 قرّاء في الإجابة عن السؤال. ورأت الغالبية، وعددها 985 قارئًا، بنسبة 82%، أن هناك انسجامًا وتوافقًا بين الرئيس والبرلمان، وألا تشهد ولايته الرئاسية الأولى صدامًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بينما توقعت الأقلية، وعددها 219 قارئًا، بنسبة 18%، ألا تخلو الأجواء من صدامات.

صناعة مخابراتية

منذ الإعداد للإنتخابات البرلمانية، ومع إصدار قانوني مباشرة الحقوق السياسية والدوائر الإنتخابية، بدا واضحًا أن السلطة التنفيذية في مصر تريد الهيمنة على البرلمان، ومع إجراء الإنتخابات، تأكدت مخاوف السياسيين المصريين والنشطاء، لاسيما أن قائمة ما يعرف بـ"في حب مصر" فازت بجميع مقاعد القوائم الحزبية، وهي القائمة التي أثير حولها الكثير من الجدل. وقال حازم عبد العظيم منسق لجنة الشباب السابق في حملة السيسي، أنها "صنعت على أيدي جهاز المخابرات العامة"، وأن الجهاز هو من اختار المرشحين.

وعدلت القائمة الإنتخابية اسمها في البرلمان إلى "إئتلاف دعم مصر"، ويقودها وكيل جهاز المخابرات السابق اللواء سامح سيف الليزل، ويقود الغالبية في البرلمان أيضًا، ويدير الأمور نحو الموافق على القوانين أو اختيار وكيلي المجلس ورئيسه بـ"التوجيهات"، حسب تعبير النائب مصطفى بكري.

تظهر خريطة القوى والأحزاب السياسي في البرلمان أن الغالبية العظمى مؤيدة للسيسي، لاسيما أحزاب "المصريين الأحرار"، الذي يستحوذ على 63 مقعدًا، و"مستقبل وطن"، و"الوفد"، و"النور"، إضافة إلى المستقلين، وغالبيتهم أيضًا من مؤيدي الرئيس، وتدير "إئتلاف دعم مصر"، هذه الغالبية.

توافق لا صدام

وحسب وجهة نظر النائب بهاء أبو شقة، رئيس الجلسة الإجرائية، فإن التوقعات بحدوث صدامات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان غير واردة. وقال لـ"إيلاف" إن البرلمان يسعى إلى خدمة الوطن، ويعمل على سنّ التشريعات لمرحلة دقيقة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن السيسي يسعى أيضًا إلى تحقيق الإستقرار والتنمية في البلاد أيضًا.

وأوضح أن الأصل في العلاقة بين البرلمان والرئيس هو التوافق وليس الصدام، معتبرًا أن مهمة مجلس النواب هي مراقبة أعمال السلطة التنفيذية وإقرار التشريعات، ولفت إلى أن العلاقة بين الطرفين مبنية على الاحترام والعمل لمصلحة الوطن.

وأقر البرلمان 32 قانونًا أصدرها السيسي وسلفه الرئيس الموقت عدلي منصور، خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن يوافق على أكثر من 300 قانون أصدرها الرئيس، خلال الأسبوع الجاري، لاسيما أن الدستور يلزمه بإقرارها خلال فترة 15 يومًا من أول انعقاد له.

الأمن مفتاح البرلمان

وحسب وجهة نظر القيادي في حزب الكرامة، أمين إسكندر، فإن البرلمان المصري من بداية قوانينه الثلاثة إلى تقسيم الدوائر إلى فكرة القائمة المطلقة، حتى اختيار من يخوض الانتخابات، مسائل حركتها أجهزة الأمن.

وأضاف في تصريحات صحافية أن الأمن هو من يتحكم في البرلمان، وأن هذه الأجهزة صنعت حزب محمد بدران، وهي من صدرت سيف اليزل في الواجهة.

وتوقع عدم حدوث أي صدام بين السيسي والبرلمان المقبل، وقال: "في ظل التنسيق ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، إضافة إلى السلطة التشريعية التي تتحكم فيها أجهزة الأمن، أعتقد أنه لن تصدر قرارات من المحكمة الدستورية بحل هذا البرلمان، كما لن يحدث صدام بين السيسي والبرلمان من شأنه أن يصنع عقبات لمجلس النواب".

نفاق مكرر

وفي تأكيد على توجهات البرلمان نحو التوافق مع السيسي، أرسل إليه برقية مع أول انعقاد له، "اعترافًا بدوره (السيسي) الفعّال في إدارة البلاد، وتحمله المسؤولية في ظل هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد".

وجاء فيها "مجلس النواب يا سيادة الرئيس، في ظل هذه الظروف وفي ظل ما يواجه الوطن من خطر، يدعم سياسات الرئيس في مواجهة الاٍرهاب والمخططات الخبيثة، وأن مجلس النواب في ظل هذه الظروف يثمن سعي الرئيس إلى توحيد الصف العربي، فسر على بركة الله".

أثارت البرقية انتقادات الإعلامي إبراهيم عيسى، وقال: "لا يوجد مجلس نيابي في الوجود الديمقراطي، يبعث برقيات تهنئة إلى الرئيس أو تأييد أو مبايعة إلا فى الدول الديكتاتورية المستبدة". وأضاف في برنامجه "مع إبراهيم عيسى": "كنت أتمنى أن يتماسك هذا المجلس لمدة 48 ساعة، ويحاول البدء بداية جديدة مغايرة عن المضي على الطريق نفسه في نفاق الرئيس".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي في غنى عن برقية يبعثها مجلس النواب، وما حدث كان يحدث في العهود الاستبدادية والديكتاتورية السابقة". وأشار إلى أن "المجلس سار على المسار التقليدي النفاقي نفسه الذي يحمل محاولة لملاصقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشرعية الرقابية، ويتعاملون مع الرئيس السيىسي مثلما فعل سابقوهم مع مبارك والسادات".
&