حاسبونا أمام القضاء

حاسبونا أمام القضاء ؟؟؟

يكتبها : مصطفى الآغا

[email protected]

ما سأطرحه عليكم في مقالتي هذه لا يدخل في خانة تكميم الأفواه التي أعارضها بشدة، طالما إرتضيت لنفسي أن أكون إعلاميًا يبحث عن الحقيقة... هذه الحقيقة الغائبة أو المغيبة في كثير من دولنا العربية، إما بقرارات

مصطفى الآغا

وبما أن الإعلام الرياضي يستحوذ على مساحات واسعة شاسعة صحافيًا، وإذاعياً وتلفزيونيًا لهذا لا بد من وجود نوع من المصداقية لدى هذا الإعلام لأنه في النهاية يؤثر على الرأي العام في أي بلد يتواجد فيه وقد يقلب ويقولب هذا الرأي العام سلبًا أم إيجابًا وقد يثير المشاكل وربما يهدد حياة بعضهم إن هو إستند إلى ( تخمين أو إحساس أو إشاعة أو حول دس السم في العسل ) ... هنا لا يصبح إعلامًا ولا يصبح ناقلاً لخبر أو معلقًا على حدث بل يصبح شريكًا في جريمة يجب أن يُعاقب عليها القانون الجنائي وليس ( الرياضي ) .. فمن يتهم حكما بالرشوة أو لاعبًا بالتآمر أو فريقا بتعمد الخسارة أمام فريق آخر نكاية بفريق ثالث أو مقابل مبلغ مالي ومن ينشر أخبارًا دون التأكد من مصادرها ويؤثر سلباً على كرامة أو مهنية أو مستقبل أشخاص آخرين يجب أن ينال عقابه، وأن يكون عبرة لغيره ممن يستسهلون رمي التهم جزافًا ذات اليمين وذات الشمال ... ولن يكون مقبولاً أن تنتهي الأمور بتبويس الشوارب أو بطي الملفات وكانها لم تكن لأننا بذلك مسؤولون وإعلاميون ....مظلومون وظالمون نساهم في زيادة مثل هذه الممارسات حتى أولئك الذين يتنازلون عن حقوقهم يساهمون ( ولو بطيبة قلب ) في منح المسيئين الفرصة تلو الأخرى لبث سمومهم ورمي الآخرين بسهامهم دون رادع .. أو الخوف من رادع .....

يبقى شيء أخير وأوجهه للمتعصبين من الجماهير بأن يتقوا الله في أحكامهم على الإعلاميين وأن يقرأوا الشفاه والسطور بوضوح قبل أن يحكموا على مافي القلوب .... لأن القانون لا يُحاسب على النوايا بل على الأفعال وصريح الأقوال ... على الرغم من معرفتي الأكيدة أن في عالمنا العربي من يحاسب على النية حتى قبل أن يحدث الفعل ...

نقلا عن استاد الدوحة القطرية