مخالفات مالية "تحل" اتحاد السباحة الإماراتي

واطلع مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الذى عُقد برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وحضور الأعضاء، على مذكرة الأمانة العامة التي تضمنت توصيات اللجنة المشكلة برئاسة عبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية بالهيئة للنظر في الملاحظات الواردة من قِبل قسم الرقابة في الهيئة بعد مراجعته لحسابات الاتحاد التي افادت بوجود تجاوزات مالية وإدارية تخص مجلس إدارة اتحاد السباحة وكرة الغطس والماء وبعض العاملين فيه خلال الفترة الانتخابية 2012-2016 وما ترتب على ذلك من تراكم للديون والمستحقات والعجز عن الإيفاء بها .

 

وجاء قرار حل مجلس إدارة الاتحاد استناداً إلى نص المادة ( 54 ) من قرار الرئيس رقم ( 40 ) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قرار الرئيس رقم ( 69 ) لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية والذي أشار إلى الحالات التي يتم من خلالها حل مجلس إدارة الاتحاد ومنها عدم دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي مرة واحدة في السنة المالية، وعدم قدرة مجلس ادارة الاتحاد على ممارسة مهامه واختصاصاته.

 

وستتولى الهيئة تشكيل مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الاتحاد ذلك وفق ما جاء بالمادة رقم ( 55 ) من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية التي تنص على " أن تتولى الهيئة تشكيل مجلس إدارة مؤقت يمارس مهام واختصاصات مجلس إدارة الاتحاد المنحل بمن تراه مناسباً لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد على أن يسري على مجلس الإدارة المؤقت جميع الاحكام المتعلقة بمسؤوليات مجلس إدارة الاتحاد واعضاءه واجتماعاته واجراءات الاستلام والتسليم والتصرف بأموال الاتحاد "، على أن يتم إحالة ملف المخالفات والتجاوزات المالية المرتكبة من قبل الاتحاد إلى الجهات المختصة بالدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.

 

وسيكون أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المشكل وحسب ما ورد في المادة رقم ( 48 ) من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية ملتزمون بالتكافل والتضامن عن أعمال الاتحاد وتصرفاته المالية، ومسؤولون أمام الغير عن تصرفات الاتحاد القانونية وتبعاتها، وأمام الهيئة عن تصرفات مجلس إدارة الاتحاد المالية والإدارية والتزامه بأحكام اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية ومقتضيات المصلحة العامة.