خسرت حكومة الكويت والهيئة العامة للشباب والرياضة الثلاثاء القضية المستعجلة التي رفعت امام المحكمة المدنية في مدينة لوزان السويسرية لتجميد قرار اللجنة الاولمبية الدولية في 27 تشرين الاول/اكتوبر 2015، القاضي بايقاف الكويت دوليا بسبب تعارض قوانينها الرياضية مع الميثاق الاولمبي، بحسب ما ذكر مصدر اولمبي دولي لوكالة فرانس برس.

ويأتي القرار قبل ثلاثة ايام من انطلاق الالعاب الاولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو، ودخول الوفد الكويتي تحت العلم الاولمبي.
 
واجبرت المحكمة السويسرية الحكومة الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة على دفع مبلغ قدره 11125 فرنك سويسري (11458 دولار اميركي) للجنة الاولمبية الدولية.
 
وتملك الكويت 30 يوما لاستئناف هذا القرار امام المحكمة الفدرالية السويسرية.
 
وكان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود اعلن في 23 حزيران/يونيو الماضي تقدم بلاده بدعوى ضد اللجنة الاولمبية الدولية على خلفية ايقاف مشاركاتها في المنافسات الدولية، تطالب فيها بتعويض قدره مليار دولار.
 
وعلقت اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشاركة الكويت في المنافسات الدولية في تشرين الاول/اكتوبر، على خلفية قوانين تتيح للحكومة التدخل في الشؤون الرياضية.
 
وقال الحمود في حينها ان بلاده "تقدمت بدعوى تعويضات في المحاكم العادية السويسرية بمبلغ مليار دولار ضد اللجنة الاولمبية الدولية تأكيدا لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثل الكويت".
 
واضافة الى اللجنة الاولمبية والفيفا، علق 16 اتحادا رياضيا دوليا مشاركة الكويت في منافساته.
 
وكانت الحكومة الكويتية تقدمت بدعوى لدى القضاء المحلي في كانون الثاني/يناير ضد اعضاء اللجنة الاولمبية الكويتية، اتهمتهم فيها بـ"التسبب بايقاف النشاط الرياضي"، مطالبة بتعويضات تناهز 1,3 مليار دولار. ومن هؤلاء الشيخ احمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الاولمبي في آسيا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم.
 
واقر مجلس الامة الكويتي في حزيران/يونيو تعديلات على قوانين رياضية، منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العليا للرياضة، حق حل اللجنة الاولمبية والاتحادات المحلية، اثر الغاء المجلس قانونا صادرا في العام 2012، انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على اساسه.
 
وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الاولمبية الدولية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الكويت على خلفية تدخلات حكومية مفترضة.