أكدت الرياض الخميس انها تدعم إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اتخاذ إجراءات قانونية في المملكة بحق قناة "بي آوت كيو" التي تقوم بقرصنة بث مباريات كأس العالم، مطالبة إياه بتقديم "أدلة موثوقة" في حال انتقلت القضية الى المحاكم السعودية.

وتملك قناة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث منافسات المونديال المقام في روسيا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقالت وزارة الاعلام في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية انها "ترحب" باعلان الفيفا، معتبرة ان هذه الخطوة تأتي "لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية في مكافحة أنشطة" قناة "بي آوت كيو".

وأضافت انه في حال "كان لدى الفيفا مطالب مشروعة مدعومة بأدلة موثوقة، فيجب أن يكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة بما يتوافق مع قانون البلاد".

ونفت الوزارة مجددا أي ارتباط بين السلطات السعودية وقناة "بي آوت كيو"، واتهمت "بي ان سبورتس" بانها تقف وراء "هذا الربط الكاذب والمسيء بين المملكة وعمليات القرصنة".

وقبل أيام من المباراة النهائية لمونديال روسيا يوم الاحد، أعلن الاتحاد الدولي في بيان الاربعاء انه بدأ "في استشارة لاتخاذ إجراء قانوني في السعودية"، داعيا "السلطات في السعودية والدول المختلفة حيث تم رصد هذه النشاطات غير القانونية، لدعمنا في المعركة ضد القرصنة".

وكان مسؤولون في شبكة "بي إن" أفادوا وكالة فرانس برس في أيار/مايو الماضي، قبل نحو أسبوعين من انطلاق نهائيات كأس العالم، ان الشبكة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، طلبت من الاتحاد الدولي "اتخاذ اجراء قانوني مباشر" لوقف أعمال القرصنة التي قالت انها تنطلق من السعودية.

لكن السلطات السعودية أعلنت في 22 حزيران/يونيو الماضي قيامها بمصادرة 12 ألف على الأقل من أجهزة قرصنة البث. كما أعلنت سلطات دبي في وقت سابق من تموز/يوليو الحالي مصادرة 416 جهازا على الأقل. وأكدت سلطنة عمان في أيار/مايو منع استيراد أجهزة القرصنة.

وتشير "بي إن" إلى ان مجموعة قنوات "بي آوت كيو" تقوم منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي بإعادة بث محتواها عبر قمر "عرب سات".

وتأسس "عرب سات" في العام 1976 على أيدي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بحسب موقعه على الانترنت، واتخذ الرياض مقرا، لكن ملكيته لا تعود الى السعودية وحدها بل الى دول الجامعة العربية بحصص مختلفة، أكبرها للسعودية ثم الكويت وليبيا وقطر.

والعلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017. وتتهم الرياض والدول الحليفة لها الامارة الغنية بالغاز بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، الأمر الذي تنفيه قطر.