اسطنبول: فتح النائب العام بتركيا تحقيقا الثلاثاء يستهدف رئيس حزب كردي محظور في أعقاب تصريحه بأن زعيما انفصاليا معتقلا نصح نواب حزبه بعدم الاستقالة من البرلمان.

وقضت المحكمة الدستورية في 11 كانون الاول- ديسمبر بحظر حزب المجتمع الديمقراطي بعد أن ادانته بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني المتمرد والذي يرغب في إقامة دولة كردية منفصلة.

وقوبل هذا الحكم بانتقادات من جانب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ومن المفوضية الاوروبية. وعلاوة على ذلك تسبب الحكم في حدوث قلاقل استمرت أياما في جنوب شرق تركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الاوروبي.

وتسبب حظر حزب المجتمع الديمقراطي في إصابة المستثمرين بالقلق بشأن عدم الاستقرار السياسي بتركيا اذ أثار احتمال اجراء انتخابات فرعية في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تراجع التأييد للحكومة. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة منتصف عام 2011.

وعلى الرغم من ذلك أعلن نواب حزب المجتمع الديمقراطي يوم الجمعة الماضي أنهم سيظلون في البرلمان من خلال الانضمام الى حزب السلام والديمقراطية.

وقال أحمد ترك رئيس حزب المجتمع الديمقراطي ان عبد الله أوجلان الزعيم المعتقل لحزب العمال الكردستاني نقل له عبر محامين معارضته لاستقالة نواب الحزب من البرلمان.

ونقلت وكالة أنباء الاناضول أن مكتب النائب العام في أنقرة أصدر بيانا جاء فيه أن المكتب فتح تحقيقا قضائيا للتحقيق في مزاعم بأن ترك يمجد المجرمين وأعمالهم كما يحض على الكراهية في المجتمع.

وتعهد اردوغان بالثبات على خططه التي يعارضها القوميون الرامية الى زيادة حقوق الاكراد في محاولة لوضع حد لصراع امتد طيلة 25 عاما مع حزب العمال الكردستاني أسفر عن مقتل 40 ألف شخص. كما تسعى هذه الخطط الى مد يد العون لمحاولة بلاده الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي.

وخاض حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه أردوغان نضالا طويلا مع القوميين والقوى العلمانية الذين تكمن قوتهم في الجيش والقضاء.