حسن المسعودي
رجّحت مصادر برلمانية أن يكون مصير قانون شراء فوائد القروض وإعادة جدولتها هو الفشل، برغم إقراره من قبل مجلس الأمة بمداولتين، مشيرة إلى أن الحكومة ماضية في ردّه، استناداً إلى المبررات التي ساقها وزير المالية مصطفى الشمالي، خلال الجلسة البرلمانية التي شهدت التصويت على مداولته الثانية، حيث جاء البيان الحكومي الذي تلاه الوزير ملخّصاً الأسباب الكامنة وراء صعوبة تطبيقه، نظراً لكلفته الباهظة على المال العام.

وقالت المصادر لـlaquo;أوانraquo; إن الحكومة، وبعد أن اتخذت قراراً مسبقاً برفع توصية إلى سمو أمير البلاد بردّ القانون، بدأت تحركاتها باتجاه بعض النواب المؤيدين لهذا القانون، بهدف إقناعهم بعدم إمكانية تطبيقه، حتى تضمن عدم حصوله على أغلبية الثلثين التي يحتاج إليها، ومن ثم العودة مجدداً إلى صندوق المعسرين، باعتباره البديل الناجح.

إلى ذلك انتقدت النائبة د.سلوى الجسار بشدة أسلوب النقاش الذي دار حول القانون في جلسة القروض الثانية، مشيرة إلى أن اللجنة المالية لم تعتمد في تقريرها أسلوباً منهجياً في عرض الأسباب الدافعة إلى إسقاط القروض، كما أن النواب الذين أيّدوا القانون سيزيدون معاناة المواطنين المقترضين، نظراً لصعوبة تطبيق القانون بشكله الحالي.

وأفادت الجسار بأن اللجنة في هذه الحال أصبحت أمام خيارين؛ إما أن تقوم بمراجعة المقترحات المقدمة في هذا الشأن ودراستها وفق أرقام وإحصائيات دقيقة، وتعيد تقديم القانون بالشكل الذي يحقق العدالة، وإما أن تطلب إعادة النظر في صندوق المعسرين، عبر إدخال التعديلات عليه.