قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك



فيصل القحطاني وهادي العجمي
بعد laquo;حزمة القوانينraquo; التي أقرها مجلس الأمة في الفترة الماضية، وآخرها laquo;الخطة التنموية للدولةraquo;، أزيح الستار من جديد عن مسرحية أخرى تتعلق بالاستجواب المزمع تقديمه ضد وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، إذ كشفت مصادر نيابية لـ laquo;أوانraquo; عن أن النواب الموقّعين على ميثاق laquo;إنقاذ وطنraquo;، الذي أعد على خلفية قضية قناة السور، سيعقدون اجتماعاً اليوم لتحديد موعد الاستجواب.
وقالت المصادر: إن الاجتماع سيبحث الآلية المناسبة لذلك، ومحاور الاستجواب، بالإضافة إلى موعد تقديمه، مؤكدة أن هناك نواباً سيشاركون في الاجتماع للمرة الأولى؛ منهم مرزوق الغانم وصالح الملا، اللذان أكدا في بيان صحافي مشترك تلقيهما دعوة من النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وفيصل المسلم لحضور الاجتماع، بغية طرح وجهات النظر المختلفة في شأن الاستجواب.
وقال النائبان في بيانهما إن موقفهما من الاستجواب في حال تقديمه ستحدده قناعاتهما بمحاوره، وما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي سياق مختلف، أبلغت المصادر النيابية ذاتها laquo;أوانraquo; أن لدى الحكومة رأيين مختلفين بشأن التعديلات التي تعهدت بتقديمها على قانون المرئي والمسموع، الأول يتبنى فرض عقوبات على من لا يلتزم بنصوص القانون، فيما يرى الفريق الآخر ضرورة أن تلغى النصوص المتضمنة عقوبات على أصحاب المهنة، والاكتفاء بفرض الغرامات بدلاً منها.
وقالت المصادر إن كفة الفريق المؤيد لفرض الغرامات لاتزال هي الراجحة، والتي قد تحظى بالموافقة على ما تتبناه من تعديلات على قانون المرئي والمسموع قبل إحالته إلى مجلس الأمة.
وبشأن القانون، اعتبرت النائبة د.معصومة المبارك أن التعديل على مشروع قانون المرئي والمسموع كارثة بحق الدستور والحريات العامة، مؤكدةً رفضها المساس بالمكتسبات من الحقوق والحريات، وعزمها التصدي لأي عبث بها تحت أي مبرر، خصوصا أن الحرية مسؤولية ينظمها القانون ولا يهدرها.
وعلى صعيد اللجنة التعليمية ودورها في التعديلات المزمع تقديمها من الحكومة على القانون، أكدت مصادر من اللجنة أنها بصدد الإعداد والترتيب لكل ما من شأنه خدمة موضوع المرئي والمسموع لدى إحالة التعديلات إليها، بدءاً بالتحضير لدعوة رؤساء تحرير الصحف ومُلّاك القنوات الفضائية والقائمين عليها، وكذلك دعوة كل المختصين لضمان الوصول إلى صيغة توافقية يمكن أن تخرج بها، وتعد تقريرها في هذا الشأن.