رفضت محكمة الاستئناف في لندن الثلاثاء طلب زوجين بريطانيين حكم عليهما القضاء القبرصي بهدم فيلا شيداها على ارض خلاء اشترياها في شمال قبرص، في قرار قد يشكل مرجعا.

لندن: كانت محكمة في نيقوسيا حكمت العام 2005 على ليندا وديفيد اورامس بهدم فيلا مع حوض سباحة شيداها في ارض اشترياها من قبارصة اتراك في quot;جمهورية شمال قبرص التركيةquot; التي لا تعترف بها سوى انقرة، رغم تحذيرات نيقوسيا من مخاطر شراء املاك مشبوهة في شمال الجزيرة.

وحكم على الزوجين عندها باعادة الارض الى مالكها السابق ميليتيوس ابوستوليدس وهو قبرصي يوناني اضطر الى هجر املاكه عند تقسيم الجزيرة العام 1974، وبدفع تعويضات له.

وكان الزوجان اشتريا الارض العام 2002 من شخص ثالث اكد انه اشتراها من quot;جمهورية شمال قبرص التركيةquot;.

وقد ينطبق قرار محكمة الاستئناف البريطانية على الاف المواطنين الذين يملكون مساكن في شمال قبرص.

ولضمان تنفيذ حكم القضاء القبرصي رفع ابوستوليدس المسالة الى القضاء البريطاني الذي حكم في بادىء الامر لصالح الزوجين بحجة ان التشريعات الاوروبية لا تنطبق على الشطر الشمالي من قبرص.

واعتبرت محكمة العدل الاوروبية في نيسان/ابريل انه حتى ان لم تكن الحكومة القبرصية اليونانية تسيطر على القسم الشمالي من الجزيرة، فعلى دول الاتحاد الاوروبي تطبيق احكام قضائها، وهو ما اكدت عليه محكمة الاستئناف البريطانية الثلاثاء.

ورفض قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة حجة الزوجين القائلة بان رئيس محكمة العدل الاوروبية القاضي فاسيليوس سكوريس اصدر حكمه متاثرا بروابطه الوثيقة مع الرئيس القبرصي الذي كان قلده وساما.