رام الله: قدم الاتحاد الاوروبي منحة بقيمة 158.5 مليون يورو (225 مليون دولار) لدعم موازنة السلطة الفلسطينية للعام الجاري الى جانب 66 مليون يورو لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بعد توقيعه على المنحة الجديدة مع كريستيان برجر ممثل الاتحاد الاوروبي لدى السلطة الفلسطينية quot;تم التوقيع على اتفاقية يزود فيها الاتحاد الاوروبي منحة للسلطة الفلسطينية بقيمة 158.5 مليون يورو مخصصة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية للعام الحالي 2010 .quot;
واضاف quot;يأتي هذا في اطار الدعم الاقتصادي والسياسي المقدم من قبل الاتحاد الاوروبي للسلطة الفلسطينية منذ نشأتها حيث بلغ مجمل ما تقدم به الاتحاد الاوروبي من مساعدات اقتصادية على مدار السنوات الثلاث الماضية ما معدله 500 مليون يورو سنويا.quot;
وتابع قائلا quot;بالاضافة الى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم ... هنالك مبلغ اخر تم التوقيع عليه بين الاتحاد الاوروبي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) بقيمة 66 مليون يورو وهي من مخصصات الاتحاد الاوروبي للانروا للعام الحالي 2010 .quot;
واضاف فياض الذي تعتمد حكومته على الدعم الخارجي بشكل كبير في سد العجز في موازنتها التي يتم الاعلان عنها سنويا في اذار- مارس quot;ان الدعم الاوروبي سيصل هذا العام الى 500 مليون يورو.quot;
وتابع quot;هذا الدعم في غاية الاهمية لانه يساعدنا في التعامل مع الاحتياجات التشغيلية للسلطة الوطنية الفلسطينية وليس فقط في مجال دفع الرواتب والاجور وانما ايضا في تنفيذ المشاريع المجتمعية في مختلف المناطق.quot;
وقال برجر ان الاتحاد الاوروبي سيواصل دعمه للسلطة الفلسطينية مضيفا ان هذه الاتفاقية هي خطوة على طريق تقوية العلاقات بين الجانبين بهدف تعزيز بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية استعدادا لقيام الدولة الفلسطينية.
وردا على سؤال حول ربط الدعم المالي من الاتحاد الاوروبي للسلطة الفلسطينية بحدوث تقدم في العملية السياسية المتوقفة منذ اكثر من عام قال برجر quot;اعتقد ان دعمنا له هدف والهدف هو بناء الدولة الفلسطينية وكل المؤسسات التي تحتاجها والبنية التحتية. ونحن نواصل تقديم هذا الدعم منذ عدة سنوات. وهذا الدعم في اعلى مستوياته خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة.quot;
واضاف quot;من ناحية اخرى استمرار الدعم وعلى هذا المستوى الكبير لفترة طويلة دون تحقيق الاهداف بقيام دولة فلسطينية سيثير اسئلة لدى دافعي الضرائبquot; في الدول المانحة التي تقدم مساعدات للسلطة الفلسطينية.
وتابع قائلا انه يجب أن تكون هناك quot;موشرات واضحة على ان الدولة الفلسطينية ستتحقق في المستقبل القريب. لذلك نحن ندعم خطة رئيس الوزراء التي حددت الوقت بعامين.quot;
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير في تغطية نفقاتها ودفع رواتب موظفيها على مساعدات الدول المانحة. وأدى وقف هذه المساعدات في عامي 2006 و2007 بعد سيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على قطاع غزة الى عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية قبل ان تعود الدول المانحة لاستئنافها بعد تسلم فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية.
التعليقات