قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ناصر زين
يتجه مجلس الشورى إلى اعادة النظر في رفضه منح المرأة ''إجازة العدة'' عند وفاة زوجها، وقدرها 40 يوما (مدفوعة الأجر)، حيث تقدم نصف أعضاء المجلس ''20 عضواً'' رسمياً بطلب كتابي، لإعادة المداولة في المادة 35 من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي والتي سبق للمجلس أن رفضها في جلسته قبل الماضية وأثارت جدلاً كبيراً حين مداولتها، قبل أن يصوت الأعضاء على رفضها.
ويأتي هذا التحرك، بعد استنكار فعاليات نسائية وصحافية، رفض المجلس منح المرأة العاملة حق إجازة العدة، بذريعة أن ذلك يمثل laquo;إجحافاً للشركات وأصحاب الأعمال في القطاع الخاصraquo; و laquo;عدم إمكان إلزام القطاع الخاص بتوظيف المرأة التي تعاني أصلاً من النسبة الأكبر من البطالةraquo;، في الوقت الذي لفت فيه وزير العمل مجيد العلوي أثناء مداولة هذه المادة إلى أن ''هذه المادة بالذات كانت محل إجماع من النواب وليسوا مستعدين للتنازل عنها''.
واستند مقدمو طلب إعادة المداولة، ومن ضمنهم الأعضاء دلال الزايد، ندى حفاظ وفوزية الصالح، إلى المادة 110 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تنص على أنه ''يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك الى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائياً على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها''.
وكان مجلس الشورى قد رفض في جلسته المنعقدة في 11 من الشهر الجاري منح المرأة العاملة المسلمة إجازة شهر وعشرة ايام مدفوعة الأجر، إذا توفي زوجها، وأصر على العودة إلى نص الحكومة بمنحها إجازة لا تتجاوز 3 أيام، رافضا بذلك قرار مجلس النواب بمنحها إجازة مدفوعة الأجر طوال فترة العدة.
من جهة أخرى، يتابع المجلس في جلسته المقبلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006 laquo;ابتداء من المادة 63: 66 بعد إعادة الترقيمraquo;، حيث لم يتضمن جدول الأعمال أي بند سوى هذا المشروع، الأمر الذي يشير إلى توجه مجلس الشورى إلى إنهاء المشروع، الذي يتكون من 192 مادة.