إبراهيم السعيدي

فرض غياب الحكومة عن جلسة ذوي الاحتياجات الخاصة نفسه على الاجندة النيابية، لا سيما بالنسبة لتفسير خلفية القرار في ظل خشية لدى النواب من ان يتحول هذا الامر الى منهج حكومي، يتم تطبيقه عند مناقشة اي قوانين لا توافق الحكومة عليها مستقبلا.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها أطراف نيابية على اعلى مستوى لاحتواء هذا الموقف، وتقريب وجهات النظر بين لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة والحكومة، فإن مصادر حكومية أكدت ان ما حصل كان عبارة عن laquo;رسالة ارادت الحكومة ان تصل الى النواب، وعليهم ان يعوها بشكل جيد، فالحكومة لن تسكت امام التهاون في استخدام الاداة التشريعية واقرار قوانين لا يتم التوافق بشأنها معهاraquo;. وأضافت المصادر نفسها: laquo;وهذي حالتنا، كل اسبوع رادين قانونraquo;.
ودعت المصادر اللجان البرلمانية الى laquo;ان تنسق مع الحكومة وتأخذ بوجهة نظرها لا ان يتم تجاهل تعديلاتها وملاحظاتها، لا سيما تلك التي تفرض كلفة مالية والتزامات غير مدرجة على ميزانية الدولةraquo;.
وعن كيفية اتخاذ قرار مقاطعة الجلسة، بينت المصادر ان القرار في مجلس الوزراء كان منقسما بين رأيين، الاول يرى ضرورة المواجهة وحضور الجلسة ورفض القانون، والثاني يفضّل المقاطعة وعدم الحضور، موضحة ان الخيار الثاني رُجّ.ح لاسباب عدة وتم الاخذ به ونفذ laquo;وهذه المقاطعة قد تتكرر اذا تكرر تعامل اللجان البرلمانية مع الحكومة بهذه الصورةraquo;.
واشارت المصادر الى laquo;ان laquo;غلطةraquo; قانون اسقاط فوائد القروض وعدم اخذ اللجنة المالية والاقتصادية بتعديلاتنا لن تتكرر، لا سيما ان المجلس آنذاك لم يستمع الى المبررات اللائحية والقانونية التي ساقتها الحكومةraquo;.
وقالت المصادر laquo;الحكومة تدرك ان ما اراده بعض النواب قد تحقق، وهو laquo;خلقraquo; حالة من التصعيد والتأزيم بين المجلس والحكومة، من دون تقديم اي استجواب، لا سيما بعد ان تيقنوا من قدرة الحكومة على تجاوز اي استجواب يقدمraquo;.
واضافت laquo;مع الاسف، يتم تقديم قوانين يتفق الجميع (الحكومة والنواب) على اهميتها وضرورتها، ولكن تتم صياغتها بطريقة تجبر الحكومة على رفضهاraquo;.
واتهمت رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك بأنه laquo;مو راد على أحد، ويريد تمرير القانون كما هو، من دون أخذ رأي الجهات الحكومية المختصةraquo;.
وحسب المصادر الحكومية، التي تحدثت لــlaquo;القبسraquo; وطلبت عدم التصريح باسمها، فإن قانون المعاقين laquo;يخدم فئة مهمة في المجتمع ولا نختلف على تحسين أوضاعهم، ولكن، مع الاسف، هذا القانون وضع ليخدم laquo;مدعي الاعاقةraquo; ولم يحدد تعريفا واضحا للمعاق، ونحن نعلم ان هناك اشخاصا يبحثون عن واسطات ليصبحوا معاقين ويستفيدوا من هذا القانونraquo;.
وعن المخرج من هذا الموقف، ترى هذه المصادر ان على اللجنة المختصة ان تجتمع مع وزير الشؤون د. محمد العفاسي والمسؤولين الحكوميين، ويكون هناك توافق بينهم على هذا القانون قبل جلسة 2 فبراير المقبل laquo;حتى نستطيع إنجازهraquo;.