قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهلالبحرين إن غرفة البحرين لتسوية المنازعات هي رديف أساسي للقضاء وخطوة مهمة على طريق الإصلاح والتطور في المجال الاقتصادي ضمن رؤية البحرين الاقتصادية .2030 وهي تحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين وتؤمن الثقة لرجال الأعمال كون البحرين مركزاً مالياً وعالمياً. وأشار إلى الدور المهم الذي ينتظر أن تضطلع به هذه الغرفة في خدمة النشاطات التجارية والاستثمارية والاقتصادية في المملكة. جاء ذلك خلال استقباله أمس بقصر الصافرية لرئيس وأعضاء مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات والقضاة المنتدبين والرئيس التنفيذي والمسجلين العامين للغرفة بمناسبة صدور المرسوم الملكي بإنشاء الغرفة وتعيين مجلس أمنائها. وأعربملك البحرينعن تهانيه لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مسئولياتهم، مشيداً بما يتمتعون به من قدرة وكفاءة في هذا المجال. ونوه جلالته بالمحامين البحرينيين وإسهامهم في تحقيق الغرفة لأهدافها، مشيداً بمسيرة القضاء العريقة وبما تزخر به البحرين من رجالات وعطائهم المميز. وأبدى ارتياحه لما حققته مملكة البحرين من مكانة مرموقة وسمعة طيبة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية عبر المستويات الإقليمية والعربية والدولية، لافتاً إلى أن هذه المكانة هي إحدى ثمرات نهج الانفتاح الاقتصادي الذي نتبناه في مملكة البحرين وما يتصل به من قوانين وتشريعات وتسهيلات كبيرة توفر المناخ الملائم للاستثمار والتنافس الاقتصادي المتصف بالشفافية والاستدامة. حضر اللقاء وزير الديوان الملكي ووزير العدل والشئون الإسلامية ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز.
التعليقات