قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أحيل رجل الاعمال الجزائري رفيق خليفة المتهم بالافلاس واختلاس اموال الى محكمة فرنسيّة.

فرساي: علم من مصادر قضائية ان احالة رجل الاعمال الجزائري السابق رفيق خليفة المتهم بالافلاس واختلاس اموال الى محكمة الجنح في نانتير بضواحي باريس قد تأكدت في الاول من تشرين الاول/اكتوبر من قبل غرفة التحقيق في فرساي.

وكان رفيق خليفة احيل في الثالث من اذار/مارس الى محكمة نانتير بتهمة ارتكاب جنح مالية من قبل قاضي التحقيق قبل ان ترفع النيابة دعوى استئناف على هذا القرار بعد ايام.

وقد احتفظت غرفة التحقيق بصلاحية محكمة نانتير واكدت الملاحقات ضد رجل الاعمال السابق بتهمة الافلاس واختلاس اموال، وضد احد عشر شخصا آخر منهم الزوجة السابقة لخليفة نادية عميروش ومندوبين عن شركات خليفة في فرنسا، كما قال مصدر قضائي.

واخذت الغرفة براي القاضية التي قررت اسقاط شبهات تورط بتبييض اموال.

وقال اوليفييه متزنر المحامي عن احد الوسطاء واليزابيت ميزدونديو-كامو التي تمثل بنك الخليفة، لوكالة فرانس برس انهما ينويان الطعن في الحكم.

والتحقيق الذي بدأته محكمة نانتير في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، يشمل عمليات اختلاس رافقت على ما يبدو عجز شركات مجموعة خليفة عن تسديد ديونها في فرنسا (خليفة ايروايز وشركة خليفة لتأجير السيارات).

ويؤخذ على رفيق خليفة جنح الافلاس quot;عبر اخفاء او اختلاس ارصدةquot;. وتشمل خصوصا بيع او التنازل في اطار شروط مشكوك فيها عن بضع سيارات فخمة تملكها شركات خليفة، وايضا مجموعة من الفيلات في كان اشترتها خليفة ايروايز في تموز/يوليو 2002 بحوالى 37 مليون يورو واعادت بيعها بنصف ثمنها في العام التالي.

من جهتها، اعتبرت النيابة العامة في نانتير التي يرأسها فيليب كوروي في قرارها الاتهامي المقدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ان وقائع الافلاس لا يمكن النظر فيها لان الشركات المستهدفة لا تتمتع بشخصية معنوية خاصة في فرنسا.

واعتبرت النيابة العامة من جهة اخرى ان ايا من الوقائع الاخرى لم يحصل في اطار دائرة اختصاص محكمة نانتير.

وقد لجأ رفيق خليفة الى لندن في 2003 وهو معتقل في الوقت الراهن في بريطانيا حيث تم توقيفه في اذار/مارس 2007 بناء على مذكرة توقيف اوروبية. وحكم عليه في اذار/مارس 2007 غيابيا في الجزائر بالسجن المؤبد في محاكمة افلاس بنك خليفة.

واعطى وزير الداخلية البريطاني موافقته في نيسان/ابريل على تسليم رجل الاعمال.