دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاحد الحكومة اللبنانية الى quot;عدم اعمال عقوبة الاعدامquot;.

بيروت: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاحد الحكومة اللبنانية الى quot;عدم اعمال عقوبة الاعدامquot; ورفض الدعوات التي تطالب باعدام الاشخاص المدانين بالتجسس لصالح اسرائيل الذين اوقفوا في العامين الماضيين.

وقال نديم حوري، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت quot;عاد الحديث عن تنفيذ عقوبة الاعدام بعدما كان لبنان على وشك مناقشة حظرهاquot;.

واضاف حوري quot;في السابق كان هناك حملة ناشطة جدا لالغاء عقوبة الاعدام. على الحكومة اللبنانية أن تقاوم دعوات السياسيين المتزايدة لاستئناف عمليات الإعدام خصوصا بحق الاشخاص المدانين بالتجسس، وأن تعمل بدلا من ذلك على الغاء هذه الممارسةquot;.

واوضح quot;المخاوف الأمنية في لبنان مشروعة، لكن استئناف عمليات الإعدام امر خاطئ ولن يجعل البلاد اكثر امناquot;.

وتابع quot;تشير دراسة بعد الاخرى الى ان عقوبة الاعدام لا تردع الجريمة اكثر من العقوبات الاخرىquot;.

ونشرت المنظمة بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام.

ومنذ 2009 اعتقل اكثر من 100 شخص تجسسوا لصالح اسرائيل في اطار حملة واسعة نفذتها قوى الامن.

وفي حزيران/يونيو اكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه سيوقع اي حكم بالاعدام يصدر بحق اشخاص يدانون بالتجسس لاسرائيل. ويطالب حزب الله الشيعي اللبناني باعدام الاشخاص المدانين بالتجسس لصالح اسرائيل.

والمدان بالتعاون مع اسرائيل يتعرض لعقوبة السجن المؤبد مع الاعمال الشاقة لكن اذا رأى القاضي ان هذه الانشطة تسببت بموت افراد قد يطالب بعقوبة الاعدام.

وقال حوري quot;انه الوقت المناسب لتلك الاصوات المعارضة لعقوبة الإعدام أن تخرج للعلن مرة أخرىquot;.

ولم ينفذ لبنان عقوبة الاعدام منذ 2004. وفي ملف التجسس لصالح اسرائيل حكم حتى الان على خمسة اشخاص بالاعدام.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الاول 2008، قدم وزير العدل ابراهيم النجار إلى مجلس الوزراء مشروع قانون لالغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة.

وخلص الى القول quot;تمرير مثل هذا المشروع امر غير محتمل في ظل المناخ السياسي الحالي المرافق للقضايا الراهنة بالتجسس المزعوم لحساب اسرائيلquot;.