"الجزيرة" تسعى للعمل مجددا في المغرب بلا "تنازلات"

بعد أيام قليلة من تعليق نشاط quot;الجزيرةquot; بالمغرب، بدأت القناة تتحرّك لإيجاد مخرج لقرار التعليق.

الدار البيضاء: حصل مسؤول قناة quot;الجزيرةquot; القطرية محمد خروبي بالرباط، على إذن من إدارة شبكة القناة لبدء مفاوضات مع وزارة الاتصال المغربية بغية رفع قرار السلطات المغربية القاضي بتعليق نشاط quot;الجزيرةquot; بالمغرب.

وحسب المسؤول بالقناة، فإنه سيربط الاتصال بوزارة الاتصال صباح الاثنين، وقال في تصريح لـquot;إيلافquot; أنه المعني بالقرار وأنه حصل على تفويض للتفاوض مع المسؤولين المغاربة، مضيفا أنه طالما أن القرار هو quot;تعليقquot; نشاط القناة، فإنه ترك هامشا للتفاوض.

وأوضح خروبي أنه سيخبر الوزارة بضرورة العودة إلى العمل quot;دون شروطquot; وأنه سيشير إلى أن بيان الوزارة في النازلة quot;لا يعكس ملاحظات جديةquot;.

وأن quot;الجزيرةquot; لم تكن إلا موضوعيةquot; وquot;أنها quot;لا تعادي المغربquot; أو quot;تعمل ضد مصلحتهquot;، وذكر في هذا السياق أنه، كمسؤول عن المكتب، كان يتابع ويدقق أخبار الصحراء quot;كنت أبذل جهدا كبيرا كي يكون الرأي والرأي الآخرquot;.

وأكد أن القناة quot;لن تحيد عن خطها التحريريquot; في التعامل مع المغرب أو مع غيره، معيدا التأكيد على أن القناة quot;لم ترتبك أخطاء بالمعنى الدقيق للكلمة، في تناولها لمواضيع تهم المغربquot;.

وذهب إلى أنه إذا لم يقتنع المسؤولون المغاربة بهذا الرأي، فإن الأمور quot;ستسير إلى الطريق المسدودquot;.

خروبي عاتب المسؤولين المغاربة لكونهم غير قادرين على بيع صورتهم، وساق مثالا على ذلك قضية ولد سلمى المعتقل في تندوف فوق التراب الجزائري حاليا بعد إعلانه مساندته لمشروع الحكم الذاتي، quot;كرأي شخصي، هذه القضية لم تكن محبوكة، والمشكلة ليست تغطية quot;الجزيرةquot;، والمشكلة أن المسؤولين المغاربة لا يعرفون كيف يبيعون ويدافعون في التلفزيون عن وحدة المغرب، ولن نقوم بعملهم لأننا لسنا تلفزيون عموميquot;.

وتوقع أن تصل المفاوضات إلى حل بين الطرفين، وقال أنه يعتقد أن quot;هناك أشخاص يرغبون، في تواجدنا بالمغرب، من كل المستوياتquot; وquot; نحن سنبقي خط الاتصال مفتوحاquot;.

وقال أن هناك جهات في الدولة لا تريد للقناة أن تستمر في المغرب، مستدلا على ذلك بما صرح به وزير الاتصال الناطق السابق نبيل بنعبد الله قبل أيام في التلفزيون المغربي، ودعا إلى ضرورة ترك ملف إدارة الإعلام لوزير الاتصال. ولمح الوزير إلى وجود مسؤولين آخرين في الدولة يتدخلون في القطاع السمعي البصري.

وكانت وزارة الاتصال المغربية أعلنت الجمعة الماضية قرارها quot;تعليق نشاط قناة (الجزيرة) في المغرب، معللة ذلك بكون الوزارة رصدت quot;حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول، الذي يقتضي التقيد في جميع الظروف والأحوال، بشروط النزاهة والدقة والموضوعية، والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية، كما هو متعارف عليهاquot;.

وذكرت الوزارة أن مصالحها أجرت جردا شاملا وتقييما للتقارير والبرامج الإخبارية التي تناولت الشأن المغربي على قناة quot;الجزيرةquot;، وتوصلت إلى quot;أنه ترتب عن هذه المعالجة الإعلامية غير المسؤولة، إضرار كبير بصورة المغرب، ومساس صريح بمصالحه العليا، وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية، التي تحظى بإجماع وطني راسخ لدى كل فئات الشعب المغربيquot;.

وأكدت الوزارة أن القناة quot;لم تبادر إلى تصحيح هذا الوضع، رغم كل الملاحظات والتنبيهات التي جرى إبلاغها إلى مسؤولي هذه القناة في عدة مناسباتquot;، هو ما اعتبرته الوزارة quot;تماديا مقصودا في الإساءة إلى المغرب، وتصعيدا ملحوظا زاد حجمه طيلة الفترة الأخيرة، مع إصرار واضح على تقديم صورة عن بلادنا, تتسم بكل الشوائب والمظاهر السلبية، في سعي محموم لتبخيس جهود المغرب في كافة المجالات الإنمائية, والتشويش على مشاريعه وأوراشه الإصلاحية الكبرى، والإنتقاص المتعمد من مكتسباته وإنجازاته، في مجال تكريس الديمقراطية وتثبيت حقوق الإنسانquot;.

وكان وزير الاتصال المغربي السابق أعلن في حوار تلفزيوني أن quot;الجزيرةquot; أخلت بالتزامات قطعتها مع المغرب قبل السماح لها بإنشاء مكتب بالرباط وبث نشرة المغرب العربي من الرباط قبل أن تتوقف، وأضاف أن هناك أشخاصا في القناة القطرية يرغبون في تسويق صورة سلبية عن المغربquot;.