ستوكهولم: اعلن رئيس الوزراء السويدي فردريك راينفيلد الاثنين ان السويد تنوي سحب قواتها quot;المقاتلةquot; في افغانستان بين 2012 و2014 مع الابقاء على بعثة quot;مساندة وامنquot; معظمها من المدنيين.

وقال رئيس حكومة اليمين الوسط السويدية في مؤتمر صحافي quot;هدفنا هو انتقال الوجود السويدي في افغانستان من مهمة قتالية الى مهمة دعم (...) وهذا التغيير سيحدث في موعد اقصاه 2014quot;.

وعرض رئيس الوزراء اتفاقا خطيا من تسع نقاط عقدته الحكومة مع الحزبين اليساريين الرئيسيين، الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر، بشان افغانستان بهدف تجديد التفويض البرلماني للقوات السويدية في السنوات الاربع القادمة.

وجاء في هذا الاتفاق quot;نعتقد انه في عام 2012 سنرى نتائج ملموسة لعملية نقل المهام الامنية (الى الجيش الافغاني) ما سيتيح امكانية خفض القوات المقاتلةquot;.

اوضح الاتفاق ان القوات السويدية ستبقى على مستواها الحالي وهو 500 رجل عام 2011 الا ان هذا الاتفاق لا يتضمن عددا محددا للقوات السويدية في السنوات التالية.

وquot;في الوقت نفسه قد تنتقل عام 2012 البعثة السويدية في شمال افغانستان الى قيادة مدنيةquot; وفقا لاتفاق الحكومة والمعارضة.

وتواجه حكومة راينفيلد، التي اصبحت اقلية في البرلمان منذ انتخابات 19 ايلول/سبتمبر، احتمال الهزيمة في التصويت البرلماني على تجديد تفويض مهمة نحو 500 جندي سويدي في افغانستان اذا ما صوت اليسار واليمين المتطرف على عودة القوات.

لذلك بدأ اليمين الوسط، الذي يؤيد ابقاء الجنود السويديين في العراق، في الاشهر الماضية مباحثات مع اليسار من اجل التوصل الى توافق سياسي واسع على هذه المسالة.

وينتهي التفويض البرلماني للقوات السويدية في اول كانون الثاني/يناير 2011 حيث يتعين ان يجدده البرلمان.

ومن المقرر ان يقدم الاقتراح الحكومي بشان افغانستان الخميس الى البرلمان حيث يطرح لتصويت نهائي في منتصف كانون الاول/ديسمبر المقبل.