وجّه اللقاء المسيحي برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، نداءً إلىالدول العربية إلى quot;تحمّل مسؤولياتها بحماية اللبنانيينquot;.

بيروت: أطلقت شخصيات مسيحية اجتمعت الجمعة برعاية البطريرك الماروني نصر الله صفير quot;نداء من اجل لبنانquot;، أكدت فيه ان البلد quot;في خطر شديدquot;، داعية إلى quot;وضع حد لازدواجية السلاحquot;، في إشارة واضحة إلى سلاح حزب الله. وضم الاجتماع الذي انعقد في بكركي، مقر البطريركية المارونية شمال بيروت، قيادات قوى 14 آذار المسيحية المتحالفة مع رئيس الحكومة سعد الحريري وبينهم نواب ووزراء ورؤساء أحزاب.

واصدر المجتمعون بيانا تلاه رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل أمام الصحافيين وجاء فيه quot;ان لبنان، كيانا ونظاما ديمقراطيا ومجالا مفتوحا على العالم، هو اليوم في خطر شديدquot;.

وأضاف أن هذا الخطر quot;يطال كل اللبنانيين، المسيحيين الذين يخشون، وعن حق، ان يصيبهم ما أصاب إخوانهم في العالم العربي جراء سقوط الدولة في بلدانهم وسيطرة التطرف الديني، والمسلمين الذين يخشون، وعن حق، ان تنتقل الفتنة التي اشتعل فتيلها في بعض العالم العربي الى الداخل اللبنانيquot;.
ورأى المجتمعون ان هناك من يضع اللبنانيين quot;أمام معادلة ظالمة ومستحيلة: التنكر للعدالة حفاظا على السلم الأهلي، او التضحية بالسلم الأهلي من اجل العدالةquot; ومن يدعو quot;تحت تهديد السلاح إلى العمل على إلغاء المحكمة الدوليةquot;.

ودعوا رئيس الجمهورية ميشال سليمان quot;إلى وضع الجميع أمام مسؤولياتهم من خلال تنفيذ أحكام الدستور والعمل على وضع حد لازدواجية السلاح وحصر مسؤولية الدفاع عن لبنان بالقوى الشرعية مدعومة من الشعب اللبناني وتثبيت حق اللبنانيين في وطن لا يكون ساحة دائمة للحرب من اجل مصالح خارجية او حزبيةquot;.

كما دعوا إلى quot;وطن تحتكر فيه الدولة القوة المسلحة، من دون شريك، وحيث سيادتها مبسوطة على جميع اراضيها والمقيمينquot;.

وطلب اللقاء المسيحي من رئيس الجمهورية quot;مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ تعهداته حيال لبنان، لا سيما القرارين 1701 و1757quot;.

ووضع القرار 1701 الصادر في 2006 حدا لنزاع بين حزب الله وإسرائيل استمر 33 يوما ونص على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها وعلى انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.

وصدر القرار 1757 في 2007 وانشئت بموجبه المحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع الملزم في ميثاق الأمم المتحدة، وانيطت بالمحكمة مهمة كشف وملاحقة منفذي عملية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري العام 2005.

ويشهد لبنان توترا سياسيا بسبب تنامي الخلاف بين حزب الله الذي يخشى توجيه الاتهام إليه في اغتيال الحريري ويطالب برفض أي قرار ظني quot;جائرquot; يصدر عن المحكمة الدولية، والأكثرية النيابية بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري التي تتمسك بالمحكمة.

ويحذر سياسيون من تدهور الوضع الأمني على الأرض في حال اتهم القرار الظني المنتظر عن المحكمة حزب الله، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة إلى جانب الدولة.