رغم التوقعات السائدة بتراجع حاد وملحوظ في نسبة الإقبال على التصويت الانتخابات الأردنية التي تجرى الثلاثاء المقبل، إلا الحراك السياسي الساخن ساد بقوة قبيل الانتخابات التي يقاطعها الإخوان المسلمون، كما سُجّل ارتفاع لافت لحدة الدعاية والمنافسة بين المُرشحين.

عمّان: دفعت السخونة في المشهد السياسي في الداخل الأردني الى تسجيل حراك سياسي لافت، بالتزامن مع التأكيدات المتكررة لرئيس الحكومة سمير الرفاعي بأن وزارته مصابة بعمى ألوان، وأنها لم تضع أمام أي سياسي أردني أيا من اللونين الأخضر الذي يشير الى مباركة الدولة ودعمها لملف الترشيح، أو الأحمر الذي يعني ضمنا بأن الدولة لا ترغب في ملف الترشيح، وأنها ستتحرك ضده، طبقا للوقائع التي شهدها ملف إنتخابات العام 2007، بشهادة مؤسسات أردنية رسمية على رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي أنيطت به مهمة إعداد التقرير بشأن النسخة الماضية من الإنتخابات.

ورغم وجود حملة قوية لكن مشتتة، للترويج لخيار مقاطعة الإنتخابات يوم الثلاثاء المقبل، ورغم وجود إنطباعات وتوقعات حول إنحدار لافت لنسبة التصويت العامة في يوم الإقتراع بعد غد، إلا أن أجواء العاصمة الأردنية عمان قد إستسلمت تماما لملف الإنتخابات، ولوحظ خلال الساعات القليلة الماضية بأن الإهتمام الشعبي بيوم الإقتراع قد شهد مستويات عالية جدا، دفعت الأجهزة الرسمية الأردنية الى رفع منسوب التفاؤل ببقاء نسبة التصويت العامة عند الحدود المسجلة خلال آخر نسختين أجريت من الإنتخابات التشريعية الأردنية عامي 2003، و2007.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير فإن الدعاية الإنتخابية في الشوارع الأردنية تم تكثيفها من قبل الفرق المسؤولة عن الحملات الإنتخابية لمئات المرشحين، الى حد لجوء بعض الأنصار الى تخريب اليافطات الإنتخابية للعديد من المرشحين، وإزالتها لاحقا لوضع يافطات جديدة تخص مرشحيهم، إضافة الى تسجيل حالات واسعة النطاق لحرق مقار لمرشحين للبرلمان الأردني المقبل.

وتعرض نائب أردني سابق، ومترشح لنيل عضوية البرلمان المقبل لإطلاق وابل من الرصاص، قتل على إثرها مرافقه الخاص، إلا أن الحكومة الأردنية حددت الدقائق الأولى من يوم الثلاثاء موعدا لإنتهاء الدعاية الإنتخابية، وحظرها بشكل تام، بإنتظار عمليتي التصويت والفرز التي يتوقع أن تظهر نتائجها في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

ويترشح للإنتخابات البرلمانية المقبلة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب السادس عشر في التاريخ السياسي الأردني، والخامس منذ استئناف المسيرة الديمقراطية، وإلغاء الأحكام العرفية مرشحا 763. ويحق لنحو مليونين ونصف المليون فرد أردني إنتخاب 120 نائبا لعضوية البرلمان المقبل، مع توفعات بوصول نحو 15 سيدة الى عضوية البرلمان المقبل، 12 منهن عبر كوتا ثابتة في قانون الانتخاب الحالي والمؤقت.

ويثير القانون استياء قوى سياسية محلية، على رأسها حركة الإخوان المسلمين، التي آثرت الابتعاد عن البرلمان المقبل، بقرار مفاجئ الصيف الماضي، إلا أن النكهة الإسلامية لن تغيب عن البرلمان المقبل، إذ ترشح نحو عشرة أشخاص ينتمون الى التيارات الإسلامية الأردنية، فرص نحو 7 منهم مضمونة، وهو الأمر الذي قررت معه قوى إسلامية عقد جلسات محاكمة لمن تمرد على قرار الحركة الإسلامية الأم، وهي محاكمة قد تصل نتيجتها الى فصل أي عضو إسلامي ثبتت مشاركته في الإنتخابات.