طالب البرلمانيون التركمان في مجلس النواب العراقي برئاسة المجلس انسجاما مع استحقاقهم العرقي كقومية ثالثة في البلاد بعد منح رئاسة الجمهورية الى الاكراد ورئاسة الحكومة الى العرب ودعوا الى سحب قوات الامن الكردية من مدينة كركوك الشمالية المتنازع عليها محذرين من ان هذا الانتشار قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في المحافظة التي تضم حوالي مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب والمسيحيين.

دعا النائب التركماني نبيل حربو في مؤتمر صحافي مشترك مع بقية النواب التركمان في بغداد اليوم قادة الكتل السياسية بالعمل الجدي لمنح أبناء الشعب التركماني استحقاقهم القومي لمنصب رئيس مجلس النواب طالما ان تقسيم المناصب أصبح حسب الاستحقاق القومي للمناصب الرئاسية الثلاثة. وشدد على ضرورة اخذ القادة السياسيين هذا المطلب بالاعتبار خاصة وان اعضاء البرلمان التركمان متوزعون على جميع القوائم الفائزة ولهم الثقل الكبير في الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات العامة التي جرت في اذار (مارس) الماضي .

واشار الى ان الكتل السياسية باتت في المراحل النهائية من تشكيل الحكومة وتقاسم السلطات على أساس الشراكة الوطنية والاستحقاق القومي في وقت واحد . واوضح ان هذه المطالبة تأتي على خلفية إصرار التحالف الكردستاني على الاحتفاظ بمنصب رئاسة الجمهورية من منطلق ان الأكراد يمثلون القومية الثانية في العراقد بعد القومية العربية. وشدد بالقول ان تقسيم المناصب الرئاسية الثلاث اصبح بحسب الاستحقاق القوميquot;. وللتركمان سبعة مقاعد في القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وثلاثة في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ومقعد واحد في الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم .

من جهته انتقد عضو البرلمان التركماني فوزي أكرم ترزي المنتمي الى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عدم دعوة ممثلي التركمان للمشاركة في اجتماع قادة الكتل السياسية الذي عقد في اربيل اليوم . واشار الى أن الشعب العراقي هو نسيج متشابك عن مجموعة من القوميات والطوائف وأن الشعب التركماني يمثل اللون الزاهي الوطني والرابط القوي لهذا النسيج من حيث تمثيله الركن الثالث من أركان الشعب العراقي حيث أن هذه القومية قد نالت النصيب الأكبر من الظلم والقهر خلال العهود السابقة من تاريخ الدولة العراقية لأسباب قومية تارة ومذهبية تارة أخرى ورغم كل ذلك فإن التاريخ العراقي يشهد بالمواقف الوطنية الصادقة والثابتة لأبناء هذا الشعب.

ولم يفلح التركمان العراقيين من الائتلاف في تحالف يمثلهم في الانتخابات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الاخيرة مما اضطرهم للترشح ضمن الائتلافات الكبيرة لكنهم تولوا مناصبا وزارية مثل وزارة الإسكان والإعمار والشباب والرياضة اضافة الى تمثيلهم في مجلس الحكم المنحل.

دعوة لسحب قوات الامن الكردية من كركوك

على الصعيد نفسه اكدت الجبهة التركمانية العراقية رفضها الثابت quot;لانتشار عناصر الميليشيات الكردية الأمنية (الأسايش) والتي تتبع الحزبين الكرديين الرئيسيين وتطالب بسحب هذه العناصر من شوارع مدينة كركوك ومناطقها (255 كم شمال بغداد) والتي اتخذت من اعمال العنف التي شهدتها المدينة مؤخرا كذريعة لهذا الانتشارquot;.

وطالبت الجبهة في بيان صحافي تلقته quot;ايلافquot; أجهزة الأمن الرسمية بالانتشار quot;خاصة و ان تواجد الميليشيات الكردية في كركوك أو خارج حدود المحافظات الشمالية الثلاث (في أقليم كردستان) ليس قانونيا ولا دستوريا إذ ينص الدستور على عملها داخل حدود الخط الأزرق أي داخل حدود المحافظات الشمالية الثلاثة اربيل و دهوك و السليمانيةquot;. وحذرت من ان هذا الانتشار قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في المحافظة التي تضم حوالي مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب والمسيحيين .

ويطالب الاكراد الذين يحكومن اقليم كردستان منذ انفصالهم عن ادارة الحكومة المركزية في بغداد عام 1991 بضم كركوك ومناطق اخرى من محافظتي ديالى الشرقية ونينوى الشمالية والتي يطلق عليها بالمناطق المتنازع عليها بضمها الى الاقليم. وتعوم محافظة كركوك على أربعة بالمئة من احتياطيات النفط العالمية وهي جذابة للمستثمرين الأجانب لكن المخاوف من أعمال عنف جديدة تمنع التنقيب عن الخام.

وبينما ينحسر العنف في مناطق أخرى في العراق ينظر إلى الصراع على كركوك باعتباره تهديدا رئيسيا لجهود العراق لإعادة الاستقرار بعد سنوات من العنف الطائفي وسط مخاوف من ان ينزلق الاقليم إلى العنف عندما تنسحب القوات الأميركية من البلاد بنهاية العام المقبل .

وقد ازدادت حدة الصراع القومي في المحافظة مجددا قبل تعداد سكاني مقرر في الخامس من الشهر المقبل بعد تأجيله عدة مرات وهو حدث مهم قد يحدد ما إذا كان الأكراد يشكلون الآن أكبر كتلة عرقية في كركوك. وقالت وزارة التخطيط العراقية اخيرا إنها قد تحذف سؤالا عن الانتماء القومي من استمارة الاحصاء مما أثار غضبا بين الأكراد الذين يخشون من أن يحرمهم ذلك من فرصة لإثبات أن كركوك وبحيرة النفط الهائلة التي ترقد تحتها من حقهم.

وكان من المقرر إجراء استفتاء على وضع كركوك في موعد أقصاه كانون الأول (ديسمبر) عام 2007 ولكنه تأجل بعد أن اتهم العرب والتركمان الأكراد بالدفع باقرانهم الى كركوك من مناطق خارجها بكثافة . كما جرى تأجيل التعداد السكاني وهو منفصل عن الاستفتاء على وضع المدينة عدة مرات بسبب مخاوف من أنه قد يؤدي إلى أعمال عنف إذا ثبت أن الأكراد هم الجماعة الأكثر عددا في المدينة.

واتهمت عائلات عربية الأكراد بإجبارها على ترك بيوتها لتغيير التوازن السكاني في المدينة مما دفع القوات الأميركية إلى تشكيل دوريات مشتركة مع الجنود العراقيين في المناطق المتنازع عليها. وقد واجهت محافظة كركوك حملة تعريب قام بها النظام السابق ادت الى نزوح آلاف الأكراد لكنهم بداوا بالعودة اليها بعد تغيبر النظام عام 2003 ويسعون حاليا لضم كركوك إلى إقليم كردستان وسط رفض العرب والتركمان فيها . وتقيم القوات الأميركية المتمركزة في موقع عسكري خارج كركوك منطقة عازلة في الصراع بين العرب والأكراد وتحاول تهدئة الصراعات العرقية فيها.

ومن المعتقد أن المناطق المتنازع عليها والتي تشمل مناطق أخرى اضافة لكركوك تضم ما يصل إلى 13 في المئة من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العراق لكن المخاطر أوسع من النفط، فالخلاف الذي طال أمده حول تشكيل حكومة جديدة بعد مرور ثمانية أشهر على الانتخابات غير الحاسمة التي لم تسفر عن فائز واضح جعل الأكراد صناع الملوك وهم يضغطون على رئيس الوزراء نوري المالكي للاستجابة لمطالبهم بشأن كركوك مقابل دعمه لفترة ولاية جديدة.