القاهرة: قالت إحدى الوثائق التي سُرِّبت على ويكيليكس إنه وبعد التأكد من عودة فرنسا الكاملة لحلف الناتو، توافرت لدى الرئيس الفرنسي، نيكولاس ساركوزي، الرغبة في إظهار أن فرنسا وأوروبا يمتلكان صوتاً أكثر فعالية في عملية اتخاذ القرارات، خصوصاً بشأن أفغانستان (حيث يمكن للقيادة الفرنسية أن تدفع بحلفاء آخرين للقيام بالمزيد).

وأوضحت الوثيقة أيضاً أن ساركوزي مساند قوي لعمل قوات التحالف في أفغانستان، لكن هناك قدراً ضئيلاً من الدعم الشعبي للسياسة أو فهم الناس للخطر أو التهديد. وأشارت الوثيقة كذلك إلى أن القرار الذي أصدره مؤخراً ساركوزي لتعيين بيار لولوش كموفد خاص لبلاده بأفغانستان هو إشارة إيجابية على أن فرنسا ستشارك في العملية السياسية بنشاط؛ وبناءً على طلب ساركوزي، سعى لولوش إلى تنظيم وحدة تدريب لقوات الشرطة في أفغانستان، قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي.

لكن الوثيقة أظهرت أن فرنسا مقيدة بقضايا الوتيرة التشغيلية والأزمة المالية، وكذلك بمخاوف متعلقة بالإستراتيجية، والأهداف، والمدى الزمني للنجاح في أفغانستان. فيما يرى المسؤولون الفرنسيون كذلك أن باكستان ترتبط ارتباطاً جوهرياً بالتحديات والقضايا القائمة في أفغانستان. ومع هذا، أشارت الوثيقة إلى أن فرنسا وافد جديد نسبياً على باكستان وتعتمد بصورة كبيرة على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من أجل الحصول على الأمور المتعلقة بالمعلومات والتحليلات.

وقد اقترحت فرنسا إجراء مشاورات ثلاثية منتظمة بينها وبين المملكة المتحدة والولايات المتحدة لتحسين تنسيق السياسات في المنطقة. وأكدت الوثيقة في الوقت ذاته على أن ساركوزي ومنذ بداية حقبته الرئاسية في العام 2007، وهو يركز على الجهود التي يبذلها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية من أجل إعادة بناء صورة فرنسا كدولة قيادية في أوروبا، والعالم، بعد معضلة quot;لاquot; الفرنسية للدستور الأوروبي عام 2005.

وفي الوقت الذي يشارك فيه ساركوزي نفس الأهداف الإستراتيجية التي يصبوا إليها الأميركيون في الشرق الأوسط، فإن النهج الذي يتبعه تغذيه البراغماتية؛ وللحصول على نتائج، تخلى ساركوزي عن السياسات، التي يراها بلا جدوى على الإطلاق من وجهة نظره.

كما قام بإطلاق سياسات أخرى، من بينها التواصل مع سوريا، وهي السياسات التي تضعه أحياناً أمام واشنطن. وفي السياق عينه، أوضحت الوثيقة أن ساركوزي لا يرى بديلاً معقولاً للمصالحة الفلسطينية. وأبدى موافقته على المثل العليا التي وردت في مبادئ اللجنة الرباعية، لكنه أشار إلى أن الوضع الراهن يضر بفتح والسلطة الفلسطينية أكثر من حركة المقاومة الإسلامية quot;حماسquot;.