واشنطن: رفض مجلس الشيوخ الاميركي السبت مشروع قانون يهدف الى تسهيل استيعاب المهاجرين الشبان الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير قانونية مع ابائهم والذين يوافقون على اجراء دراسات عليا او دخول الجيش.

ولم تحصل الاغلبية الديموقراطية على الاصوات الستين من اصل مائة اللازمة لانهاء المناقشات بشان هذا الموضوع تمهيدا لاقراره. وبعد حصوله على 55 صوتا فقط مقابل 41 صوتا تم رفض المشروع.

وتعليقا على ذلك، اصدر الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي يدعم هذا المشروع، بيانا وصف فيه تصويت مجلس الشيوخ بانه quot;مخيب للامال بشكل غير متصورquot;. وقال ان quot;ادارتي لن تتخلى عن +دريم اكت+ او عن قضية اصلاح نظام هجرتنا المعيب المهمةquot;.

وكان مجلس النواب اقر النص في التاسع من كانون الاول/ديسمبر الحالي باغلبية 216 صوتا مقابل 198 بينهم نحو 40 ديموقراطيا صوتوا ضد هذا المشروع المثير للجدل حتى داخل الاغلبية.

وفي مجلس الشيوخ اليوم صوت ضده خمسة ديموقراطيين.

ويقضي مشروع القانون الذي اطلق عليه quot;دريم اكتquot; (ديفلوبمانت، ريليف اند اديكيشن فور اليان ماينورز) اي تنمية ومساندة وتعليم الاجانب القصر، على تسهيل استيعاب الاجانب الشبان الذين يقيم اباؤهم بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة.

وكان يفترض ان يطبق القانون على الشبان تحت سن الثلاثين الذين دخلوا الولايات المتحدة قبل ان يكملوا عامهم السادس عشر وامضوا خمس سنوات على الاقل على الاراضي الاميركية ولم يواجهوا مشاكل مع القضاء.

ويحصل الشاب على الجنسية الاميركية اذا وافق على اجراء دراسات عليا او قبل العمل في الجيش لمدة عامين.

وانتقد الجمهوريون مشروع القانون معتبرين انه بمثابة quot;عفوquot; عن المهاجرين غير الشرعيين. علاوة على ذلك طالبت المعارضة بتعديلات لم تحصل عليها.

وفي كانون الثاني/يناير المقبل ستنتقل الهيمنة في مجلس النواب للاغلبية الجمهورية الجديدة المنبثقة عن انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي مجلس الشيوخ سيحتفظ الديموقراطيون بالاغلبية لكن مع 53 مقعدا فقط من مائة مقابل 58 مقعدا حاليا.