فيينا: أعرب الحزبان النمساويان الكبيران الاشتراكي والشعب المحافظ الشريكان في الائتلاف الحاكم عن قناعتهما بعدم تلاؤم القانون الذي صدر أثناء إعلان الجمهورية الاولى الذي يمنع أعضاء أسرة هابسبورغ التي حكمت النمسا على مدى 640 عاما من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي عن نائب المستشار النمساوي السابق والمسؤول عن الشؤون القانونية في حزب الشعب المحافظ فيلهلم مولترر قوله ان هذا القانون لم يعد يتلاءم مع عصرنا الحالي وبالتالي فيجب الغاؤه تماما. كما ايده في هذا الطرح السكرتير المركزي للحزب الاشتراكي غونتر كراوت مبينا ان حزبه يدرس جديا الغاء هذا القانون ولا يرى ما يمنع اي فرد من افراد اسرة هابسبورغ من الترشح لرئاسة الجمهورية.

واثير الجدل حول هذا الموضوع حاليا على اثر اعلان حفيد من الدرجة الثالثة لابن آخر اباطرة اسرة هابسبورغ وهو الريك هابسبور-لوترينغ العضو في مجلس بلدية فوفلسبيرغ الصغيرة عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في ال 25 من ابريل المقبل.

واضاف مولترر ان البرلمان قد يصادق فعلا على مشروع قانون جديد يلغي القانون القديم ويصبح بامكان أي فرد من الاسرة الامبراطورية التي حكمت النمسا حتى عام 1918 الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لاسيما وان حزبي الاغلبية متفقان في الرأي حول هذا الموضوع. وما يزيد في فرص الغاء القانون القديم ان الرئيس النمساوي الحالي هاينز فيشر وهو خبير في القانون الدستوري يؤيد الغاء هذا القانون قائلا quot;انه لا يرى سببا لمنع أي فرد من اسرة هابسبورغ من الترشح لمنصب الرئيسquot;.

من ناحيته اعلن الريك هابسبورغ انه بدأ حملة لجمع 6000 توقيع من المواطنين ليصبح له الحق في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية وفقا لما ينص عليه الدستور النمساوي. ويعتقد المحللون أن حظ الريك هابسبورغ في الفوز يكاد يساوي صفرا الا انه يريد تسجيل موقف وتثبيت مبدا السماح لكل منحدر من سلالة هابسبورغ بالترشح لمنصب الرئاسة واعتلاء هذا المنصب اذا قدر له الفوز.