قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

في حمى الاجواء التنافسية التي يشهدها العراق من جرّاء الانتخابات التشريعية، تعرضت مطبعتين محليتين على الأقل الى الإغلاق واعتقال العاملين فيها من قبل جهات أمنية في بغداد لإقدامها على quot;طبع منشورات مضللةquot;، بحسب التصريحات الحكومية.

بغداد: داهمت قوة أمنية، من المرجح أنها تعود لقيادة عمليات بغداد المرتبطة بشكل مباشر برئيس مجلس الوزراء، مطبعتين وصادرت المطبوعات واعتقلت العاملين فيهما والذين يفوق عددهم الـ 17 عاملا.

يؤكد امجد، شقيق احد العاملين الذين تم اعتقالهم، quot;منذ أربعة أيام وانا ابحث عن اخي لكني لم اجد له اثرا. ذهبت الى وزارة الداخلية، وبذلت كل ما في استطاعتي لكن دون جدوى لقد اختفى اثرهم، ولا نعرف شيئا عن مصيرهمquot;.

وطبقا لمعلومات في قيادة عمليات وزارة الداخلية quot;فان العاملين في المطبعتين لا وجود لهم في وزارة الداخلية او في احد اقسامهاquot;، ويقول العميد ناصر العميدي في عمليات بغداد quot;طلبت بعض عوائل العمال الذين تم اعتقالهم في المطبعتين لمساعدتهم. إلا اننا بحثنا عنهم في أقسام الوزارة، في مكافحة الإرهاب والأدلة الجنائية وغيرها لكننا لم نجدهمquot;.

ونفى العميدي ان تكون لوزارة الداخلية أي علاقة بإغلاق المطبعتين واعتقال العاملين فيها قائلا: quot;المطابع شأن ثقافي، وعلاقتها مباشرة مع وزارة الثقافة ولا دخل لوزارة الداخلية بالأمرquot;.

وأكد أن quot;وزارة الداخلية لا تمتلك حق اعتقال أي كائن بدون صدور أمر قضائي بذلك، والطريقة التي تمت فيها اعتقال عمال المطبعتين لا تبدو قانونية حسب التحقيقات الأولية، اذ لم يكن هناك امرا قضائيا بالقاء القبض عليهمquot;.

وكان رئيس وزراء الحكومة العراقية نوري المالكي قد اتهم السبت الماضي جهات سياسية لم يسمها بإصدار منشورات وصفها بـquot;الصفراء والكاذبةquot; للتشويش على آراء الناخب العراقي خلال الأيام القليلة التي ستسبق الانتخابات، داعيا الشعب العراقي إلى منع التدخل الأجنبي في تحديد مستقبل العراق.

وأوضح المالكي في كلمة له خلال تجمع لمناصريه في النجف على هامش زيارة للمدينة أن quot;بعض من فشلوا في التأثير على آراء المجتمع العراقي قاموا بإصدار منشورات صفراء وكاذبة تهدف إلى تشويه سمعة بعض الشخصيات الوطنيةquot;، مبينا أن quot;من أصدر هذه المنشورات هو شخص مهزوز لأنه يخاف الحديث عن نفسهquot;.

وكان بيان لوزارة الداخلية العراقية تسلمت quot;إيلافquot; نسخة منه ذكر أن قوة من الشرطة الاتحادية يقودها قائد الشرطة الاتحادية ونائب قائد عمليات بغداد الفريق حسين العوادي داهمت، يوم السبت، مطبعة في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد، وعثرت على منشورات وكتب أكدت أنها quot;تثير الأوضاع في البلاد وتؤدي إلى عدم الاستقرار الأمنيquot;.

ونفى كمال الساعدي القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي علمه بمصير عمال المطبعة لكنه اشار الى انه quot;لا بد وان يكون عمال المطبعة ضالعين او مشتركين في العمل التضليلي، اذ قامت المطبعة حسب علمي بطبع حوالى مليون نسخة تحريضية ضد الحكومة وتحتوي على افتراءات ومن حق الحكومة ان تصادرهاquot;.

وفي سؤال لإيلاف عن الجهة الأمنية التي قامت باعتقالهم وان كانوا سيحصلون على محاكمة عادلة، قال الساعدي: quot;لست رجلا امنيا ولا معرفة لدي بالجهة المسؤولة عن اعتقالهمquot;.

وقال ابو تحسين، عامل في مطبعة اليقين في منطقة البتاوين وسط بغداد، quot;فوجئت باعتقال العمال وإغلاق المطبعتين المجاورتين للمطبعة حيث اعمل. ومنذ إغلاق المطبعتين حتى اليوم وعجلات الهامر العسكرية تسد الشارع، انهم يسألون المارة ان كانوا يعملون او لهم علاقة بالمطبعتين ويعتقلون كل من له علاقة بهماquot;.

وتمكنت quot;إيلافquot; من الحصول على نسخة من الكتيب الذي تم طبعه ومن ثم مصادرته من قبل الأجهزة الأمنية، يتساءل الكتيب الصادر في 28 صفحة عن مصير الأموال الطائلة التي اقرها مجلس النواب العراقي طوال الأربع سنوات الماضية، إذ بلغت ميزانية الحكومة التي صوت عليها مجلس النواب 50 تريليون و900 مليار دينار عراقي لعام 2006.

وفي عام 2007 صوّت المجلس على موازنة (51،7) تريليون دينار. اما في عام 2008 فقد صوّت المجلس على مبلغ إجمالي مع التكميلية مقداره (86،6) تريليون دينار. وفي عام 2009 صوّت المجلس على موازنة قدرها (69،1) تريليون، مع إتاحة المجلس للحكومة الاقتراض بنظام سندات الخزينة. أي بما مجموعه للسنوات الأربعة (258،3) تريليون دينار.

ويتساءل الكتيب عن مصير ما يقرب من (228) تريليون دينار أي بما يزيد على (194،8) مليار دولارا.

وتساءل الصحافي عمر العجيلي، مرصد الحريات والحقوق، مشيرا الى انهم تلقوا نسخة من الكتيب الذي أدى إلى إغلاق المطبعتين واعتقال العمال وأكد ان quot;إغلاق المطبعتين واعتقال العاملين فيها يتناقض جملة وتفصيلا مع حرية الإعلام والتعددية التي اقرها الدستور، لماذا تمت مصادرة الكتيب ولماذا لم تعمد الجهات المعنية الى تفنيد ما جاء فيه بطريقة عملية وبالأرقام؟ فما جرى يعتبر خرقا صارخا للدستورquot;.

هذا ومن المؤمل ان تجري الانتخابات التشريعية في السابع من اذار الجاري وسط أجواء مشحونة، ويبلغ عدد المرشحين لخوض الانتخابات 6218 مرشحا من بينهم 1798 امرأة. فيما بلغ عدد المنظمات المحلية التي سجلت لمراقبة الانتخابات 272 منظمة حتى الآن فيما بلغ عدد المراقبين المحليين 71625، والدوليين 520 مراقبا وعدد مراقبي الكيانات السياسية 61608 مراقبا.