قال وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم ان القوات المسلحة العراقية لن تكمل برنامج التحديث قبل عام 2020 أي بعد سنوات من انتهاء انسحاب القوات الاميركية من البلاد.
بغداد: صرح وزير الدفاع العراقي quot;التحدي الاكبر الموجود أمامنا على الصعيد الامني هو انتقال ملف الامن من القوات الاميركية الى القوات العراقية.quot; وستسرع القوات الاميركية من خفض قواتها من العراق بعد الانتخابات البرلمانية التي تجرى في السابع من مارس اذار الى حين القيام بانسحاب كامل بحلول عام 2012 لكن العراق ما زال يسعى جاهدا لمواجهة التفجيرات وغيرها من الهجمات.
وقال جاسم ان خطة تطوير الجيش الذي أعيد بناؤه من الصفر منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي يضم حاليا 197 ألف جندي ستكتمل بحلول عام 2020 . وأردف قائلا انه لا يمكن القول ان العراق أتم بناء الجيش باعتباره جيشا حديثا. وسحبت واشنطن بالفعل جنودها من بلدات ومدن رئيسية وتتوقع أن تخفض حجم قواتها الى 50 ألفا بحلول نهاية أغسطس اب قبل الانسحاب الكامل بحلول 2012 .
لكن قائد القوات الاميركية في العراق أشار الى أنه يمكن أن يبطيء عملية الانسحاب اذا تدهور الوضع الامني بعد انتخابات مارس اذار. وتقوم القوات الاميركية بدوريات مع قوات الامن العراقية وتزودها بالامدادات والتدريب والمعلومات والخبرة وهي نقاط تتسم فيها القوات العراقية بالضعف.
وهددت جماعة عراقية منتمية للقاعدة بمنع اجراء الانتخابات بأي ثمن باستخدام الوسائل quot;العسكريةquot; لمنع ما وصفته بأنه مهزلة تهدف الى ترسيخ هيمنة الشيعة على السنة. وقال جاسم ان القوات العراقية في حالة تأهب قبل الانتخابات التي ينظر لها على أنها حاسمة كي يعزز العراق من ديمقراطيته الهشة من خلال ضم الفصائل المتناحرة للعملية السياسية.
ويعتزم العراق نشر عشرات الالاف من أفراد الجيش والشرطة وتقييد حركة السيارات وفرض حظر للتجول لمنع الهجمات خلال الانتخابات. وقال جاسم انه ينبغي توقع الاسوأ. وأضاف أنه ما من شك في أن هناك مناطق تتركز فيها العمليات بصورة أكبر. وستركز قوات الامن على محافظات يشيع بها العنف مثل نينوى وديالى والعاصمة بغداد.
وقال الوزير دون اسهاب quot;انتم سمعتم التهديدات مثلما سمعناها نحن.. لدينا ظواهر لا يمكن ان نعلن عنها ونحن نتابعها بشكل جيد جدا ولدينا ردود افعال معادية. العدو الارهابي يحاول ان يظهر أنه قوي.. لكن محاولاتهم تقبر في مهدها.quot; وجاسم مرشح في الانتخابات في ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء نوري المالكي والذي جعل من تحسين الوضع الامني أساسا لحملته الانتخابية.
لكن على الرغم من تراجع العنف بشدة منذ انتهاء فترة العنف الطائفي في 2006 و2007 فان سلسلة من التفجيرات الكبرى في بغداد منذ أغسطس اب هزت ثقة المواطنين في المالكي وفي قوات الامن.. على الاقل في العاصمة
التعليقات