قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بحث نائبان في مجلس الأمة الكويتي هنا مع مسؤولين فرنسيين سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتعليمية.
واستعرض النائبان في مجلس الأمة أسيل العوضي وعبدالرحمن العنجري في مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية الصحافيين العرب لدى فرنسا الليلة الماضي الحياة البرلمانية الكويتية ودور المرأة في المجتمع الكويتي وحصولها على حقوقها السياسية.
وذكرت النائبة العوضي وهي عضو في لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الأمة إنهما بحثا مع مسؤولين في المؤسسة الفرنسية الوطنية للعلوم السياسية (ساينس بو) والتي تإتي الزيارة بدعوة منها في إطار اتفاقية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التعاون في مجال التعليم.
وقالت العوضي انه تم الاتفاق على تبادل الأفكار حول تطوير طرق جديدة للتعليم والتي تصب في إصلاح التعليم في الكويت حيث أبدى المسؤولين في المؤسسة الفرنسية استعدادهم لمثل هذا التعاون.
وأضافت إنها والنائب العنجري سيعقدان خلال الزيارة التي بدأت أمس وتستمر أربعة أيام محاضرة حول المرأة والسياسية في الكويت في مؤسسة (سيانس بو) غدا الخميس.
يذكر أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وقعت اتفاقا مع مؤسسة (سيانس بو) منذ نحو ثلاثة سنوات يتضمن إجراء عدة برامج منها منح للأساتذة الجامعيين وعقد ندوات ومؤتمرات وإجراء أبحاث مشتركة وإقامة حلقات دراسة لقياديي الكويت مصممة خاصة لمتطلبات دولة الكويت.
من جانبه ذكر النائب العنجري وهو أمين سر اللجنة المالية في مجلس الامة انهما بحثا مع رئيس اللجنة المالية في البرلمان الفرنسي جيرومي كاوزاك سبل التعاون البرلماني الثنائي.
وقال إنهما استعرضا مشاريع القوانين الاقتصادية الكويتية المهمة ومنها مشروع قانون الخصخصة وقانون الاوراق المالية وخطة الحكومة الطموحة للتنمية الاقتصادية حيث تضع اللجنة المالية قانونا لتطبيق تلك الخطة التنموية ومراقبتها.
واضاف انهما عقدا اجتماعا أيضا مع العديد من المسؤولين في وزارة المالية الفرنسية حيث تم بحث العديد من القضايا السياسية والاقتصادي ومنها الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران والعراق وإصلاح النظام الاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية

واستعرض النائب العنجري التاريخ والسياسي والبرلماني الكويتي مؤكدا أن دولة الكويت دولة مدنية دستورية حيث أنها منذ البدء بالعمل في الدستور خلال الستينات تسير وفقا للقانون ومؤسسات المجتمع المدني.
وذكر أن دولة الكويت دولة مدنية يسود فيها القانون وفقا للدستور الذي يضمن مبدا سيادة القانون ومبدأ تكافوء الفرص والعدالة الاجتماعية والسياسية.
وقال إن الدستور الكويتي يضمن الديمقراطية بجميع نواحيها السياسية والاجتماعية ومواده حسمت بأن الكويت دولة مدنية بمرجعية دستورية حيث تنص على أن حرية الرأي مكفولة وانه لا فرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات وأن الدولة ترعى الفنون والابداع والرياضة وأن حرية الاعتقاد مكفولة.
وردا على سؤال حول دور المرأة الكويتية في الحياة الاجتماعية والسياسية ذكرت النائبة اسيل العوضي أن المرأة في المجتمع الكويتي تتبوأ مراكز عليا في جميع المجالات حيث أنها تشكل 70 في المئة من طلاب جامعة الكويت مقابل 30 في المئة من الرجال كما اعتلت مراكز عليا في العمل الحكومي والخاص وهناك نساء يعملن كمدراء بنوك وفي إدارة شركات استثمارية ولدينا وزيرة وأربع نائبات في البرلمان وسفيرات.
وقالت إن المرأة الكويتية وعبر نضال استمر نحو 40 عاما استطاعت أن تنال حقوقها السياسية حيث أقر البرلمان عام 2005 تلك الحقوق واستطاعت المرأة الكويتية الوصول إلى قبة البرلمان من خلال انتخابات عام 2009 بوصول أربع نساء أكاديميات الى مجلس الأمة.
وأضافت إن ذلك يعد نقلة نوعية في وعي المجتمع الكويتي مؤكدة المشي بخطى ثابتة وواضحة ووصول الرسالة بان المرأة الكويتية لها دور ريادي في تنمية المجتمع في جميع المجالات وتم تجاوز مرحلة التساؤل حول دخول المراة إلى البرلمان أم لا.
من جانبه أكد النائب العنجري أن نجاح المرأة الكويتية في البرلمان وحصولها على ثمانية في المئة من مقاعد البرلمان بوصول أربع أكاديميات إلى البرلمان تعد قيمة مضافة للبرلمان.
وأوضح بان المرأة الكويتية نجحت بالوصول إلى البرلمان من غير (كوتة) حيث انه في بعض البرلمانات العربية تعطى المرأة كوتة من المقاعد يجب أن تشغلها إلا أن البرلمان الكويتي لا يعطي مثل ذلك