تعتبر منطقة كلكت بلتستان من أكثر المناطق الباكستانية حساسية من الناحية الطائفية وهي مأوى للسنة والشيعة والإسماعيلية

إسلام أباد: جرت الانتخابات التشريعية الأولى في منطقة كلكت بلتستان ndash; المناطق الشمالية سابقا- الباكستانية خلال شهر فبراير الماضي؛ إلا أنه لم تنته عملية تشكيل الحكومة بعد. ومن الجدير بالذكر أن الانتخابات أجريت على أساس الأحزاب وقد تمكنت خمسة أحزاب من الوصول إلى المجلس التشريعي وهي حزب الشعب الباكستاني وجمعية علماء الإسلام فئة فضل الرحمن وحزب الرابطة جناح نواز شريف وجناح القائد والحركة القومية المتحدة إلى جانب بعض المستقلين.

رغم ذلك فإن هذه المنطقة هي أكثر المناطق الباكستانية حساسية من الناحية الطائفية باعتبار كونها مأوى للسنة والشيعة والإسماعيلية إضافة إلى بعض الطوائف الدينية الأخرى التي لا وجود لها إلا في منطقة بلتستان وسكردو. كما وأن عدد سكان الطوائف الدينية لعب دورها في الانتخابات. وبالتالي فإن أكثر من ثلثي النواب من أصل 26 نائبا ينتمون إلى الشيعة الاثنى عشرية ويليهم عدد نواب السنة ثم الإسماعيليين.

وفي حين ينتظر أهالي المنطقة تشكيل أول حكومة في المنطقة بصلاحيات تضاهي صلاحيات أي إقليم باكستاني- بدون أن يسموا المنطقة إقليما- لم يتم الإعلان عن مجلس الوزراء، رغم أنه تم انتخاب رئيس الحكومة ورئيس المجلس التشريعي والحاكم.

من جهة أخرى توزعت المناصب الهامة على الطوائف المختلفة وإن لم يتم التصريح بذلك من قبل الجهات المعنية. وقد تم إسناد حقيبة رئيس المجلس التشريع إلى وزير بيك وهو إسماعيلي ينحدر من منطقة هنزة معقل الإسماغيليين، بينما تولى سيد مهدي شاه حقيبة رئيس الحكومة وهو من الشيعة، وأصبح منصب الحاكم من نصيب السنة وقد تم تعيين الدكتورة شمع خالد حاكمة للمنطقة. وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في أي إقليم من الأقاليم الباكستانية بينما كانت بينظير بوتو أول امرأة تتولى منصب رئيسة الوزراء في العالم الإسلامي.

وكان الرئيس زرداري أعلن أن quot;إحدى أخواتهquot; ستتولى منصب حاكم كلكت بلتستان. وقد تم عرض هذا المنصب على صنم بوتو شقيقة بينظير بوتو؛ إلا أنها رفضت ذلك مبررة بأنه ليس لديها وقت كاف لخوض الساحة السياسية إذ أنها تشتغل بإدارة عقارات الأسرة وتتولى تربية أطفال بينظير بوتو. ولا تفوتنا الإشارة إلى أن صنم هي آخر أولاد ذي الفقار علي بوتو على قيد الحياة، بينما قد توفي أو قتل الأولاد الذكور لبوتو.

ويرى محللون أن هذه التشكيلة للحكومة في منطقة كلكت بلتستان سوف تستمر وستصبح تقليدا عمليا. ولعل أرباب الحل والعقد والذين وضعوا الخطة لمنح المنطقة نوعا من الهوية والحقوق السياسية قد فكروا في هذا الأمر لإرضاء جميع الطوائف. وهذا ما يسميه البعض إحياء النموذج اللبناني للحكم في المناطق الشمالية الباكستانية؛ بيد أن الفرق بيمهما هو أن الدستور اللبناني ينص على توزيع المناصب على الطوائف المختلفة، بينما الوضع يختلف هنا لأنه ليس هناك شيء مكتوب ينص على ذلك.

وإذا أصبح هذا الأمر تقليدا برلمانيا في هذه المنطقة فإن ذلك سوف يكون سببا في التوازن بين القوى المختلفة كما وأن أي تغيير في ذلك سيؤدي إلى حدوث مشادة بين مختلف الطوائف؛ لأن كل واحدة منها لن تتنازل عما ترى أنه من حقها، في حين يرى أحد السياسيين من المنطقة رغب في عدم ذكر اسمه أن توزيع المناصب الهامة بين مختلف الطوائف لم يجئ عفويا بل هو أمر مدروس من قبل تفاديا لحدوث أي خلاف بين الطوائف العائشة في المنطقة وذلك أيضا قبل تولي الحكومة المحلية الأولى لمهامها بكاملها.

وبدأ في المنطقة حراكا سياسيا مرة أخرى مع إعلان رئيس الحكومة مهدي شاه بأن ملجس الوزراء سيتضمن ستة وزراء ومستشارين ومساعدين ومعظمهم سيكونون من حزب الشعب إضافة إلى وزير من جمعية علماء الإسلام التي تتحالف مع حزب الشعب في الحكومة الفدرالية، وقد سبق أن أكد مهدي شاه أنه سيتم اختيار الوزراء حسب مؤهلاتهم وليس بسبب الإثرة. وهل سيتم العمل بذلك أم هذه أيضا تصريحات سياسية لإرضاء الشعب ولإرسال المؤشرات إلى الجهات المعنية؟ هذا ما سيتضح بعد الكشف عن أسامي الوزراء وحقائبهم.