واشنطن: اعلن وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس انه ينوي اصلاح النظام الاميركي لمراقبة الصادرات الاستراتيجية من اجل تبسيط الاجراءات مع تجنب وقوع التكنولوجيا الحساسة في ايدي اطراف يسيئون استخدامها.

وقال غيتس خلال ندوة لرؤساء شركات في واشنطن ان quot;النظام الحالي عاجز عن القيام بالمهمة الاساسية القاضية بتفادي الصادرات المسيئة وتسهيل تلك المفيدةquot;.

وتابع ان quot;مصالحنا على صعيد الامن القومي ستتعزز اكثر بفضل نظام اكثر مرونة وشفافية وفاعليةquot; مضيفا quot;باختصار، نظام يقيم جدرانا اعلى حول عدد محدود من العناصر الاساسيةquot; بالنسبة الى الامن القومي.

واقترح وضع قائمة وحيدة للوسائل التكنولوجية العسكرية التي يسمح ببيعها وقائمة وحيدة للجهات الشارية المأذونة. كما دعا الى تكليف هيئة وحيدة جميع الملفات الموزعة حاليا على وزارات عدة.

وكلف الرئيس الاميركي باراك اوباما البنتاغون اصلاح نظام مراقبة صادرات الاسلحة.

وافاد معهد العلوم الاميركي في تقرير نشر العام 2009 ان معظم اجراءات مراقبة الصادرات التي وضعت ابان الحرب الباردة لمنع انتقال الاكتشافات التكنولوجية الى الاتحاد السوفياتي باتت تعوق الامن القومي والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة.

ورأى غيتس ان التعقيدات البيروقراطية المحيطة بنظام تصدير المعدات العسكرية او السلع التجارية ذات التطبيقات العسكرية تسيء الى حلفاء الولايات المتحدة وتشجع المنافسة.

وقال ان quot;النظام الحالي يقيد فاعلية اقرب حلفائنا العسكريين ويقوض قدرتهم على التعاون مع القوات المسلحة الاميركيةquot;.

وتابع quot;في هذه الاثناء، تستفيد دول اخرى غير ملتزمة هذه القيود من الوضع لبيع اسلحتها واقامة علاقات وتحسين موقعها الاستراتيجي وقوتها الاقتصاديةquot;. واشار الى ان البنتاغون يامل في اقرار هذا الاصلاح في الكونغرس quot;قبل نهاية السنةquot;.