دعا زعيم حزب الأمة السوداني إلى توقيع اتفاق جديد حول مياه نهر النيل يتجاوب لحقوق مصر والسودان.

الخرطوم: أكد زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي ضرورة التعامل مع مشاكل دول حوض نهر النيل بمفهوم جديد ونظرة إستراتيجية تقوم على التوفيق بين الحقوق المكتسبة لمصر والسودان كدول مصب ومطالب دول المنبع .

وشدد المسؤول السوداني في تصريح اليوم على ضرورة التوصل إلى أتفاق جديد يقوم أساسا على التوفيق بين هذه الحقوق .. لافتا إلى ضرورة وأهمية التعاون بين دول حوض النيل على أساس تكاملي وليس على أساس التلويح بالعنف أو التهديد.

وقال إن قضية التعاون ينبغي ألا تكون فقط النظرة إليها نظرة قانونية وإنما ينبغي النظر إلى اعتبارات أخرى اقتصادية واجتماعية .. مؤكدا أهمية التعامل بالنسبة لهذه القضية على أساس حوضي وليس على أساس ضيق.

وبين المهدي أنه اقترح منذ عام 1999 ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد بين دول حوض النيل وأنه يجب سد النوافذ على العوامل الخارجية التي تتدخل في دول حوض النيل ونخرج من حالة الاستقطاب إلى حالة إقامة مصالح حوضية.

وطالب بنظرة إستراتيجية بعيدة عن التخوين ولغة العنف والتهديد وإلى التعامل مع دول حوض النيل باعتبارهم جميعا دول مصب ودول منبع أصحاب حقوق ولابد من التوفيق بين هذه الحقوق .. مشيرا إلى إمكانية إقامة اتفاقات مع دول حوض النيل على أساس المزارعة وذلك لمواجهة نقص الغذاء .

وشدد زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي على ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد لتحقيق السلام والاستقرار في دول حوض نهر النيل وحماية بيئة النيل الطبيعية.