اعلن في بغداد اليومالحكم بالاعدام على خاطف خمسة موظفين في السفارة الروسية في بغداد وقتلهم وهو ينتمي الى القاعدة وكذلك الحكم باعدام شخص عراقيي ارتكب جريمة قتل عائلة كاملة .

لندن: أصدرت محكمة الجنايات المركزية فـي جانب الكرخ من بغداد حكم الإعدام بحق المدان بخطف الموظفين الروس العاملين في السفارة الروسية ببغداد . وقال مصدر مسؤول في المحكمة ان الحكم صدر وفق إحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية 8،6،3،1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، عن جريمة اختطاف وقتل 5 من الموظفين الروسيين العاملين في السفارة الروسية .

واشار إلى ان القناعة تعززت لدى المحكمة بان المتهم قد ارتكب ما نسب أليه عن جريمة بشعة بحق الهيئات الدبلوماسية والجاليات المتواجدة في البلاد، وبقصد إرهابي وإجرامي، الهدف منه أجبار الدول الأخرى على سحب سفاراتها وبعثاتها من العراق وهو احد الأهداف التي تسعى التنظيمات الإرهابية، ومنها تنظيم القاعدة الذي ينتمي أليه المدان، إلى تحقيقها إضافة إلى بشاعة الجريمة المتمثلة بقتل خمسة أشخاص باستخدام السلاح الناري مرة، والذبح بالسكين مرة أخرى كما نقل عنه مركز الحكومي للإعلام في بيان تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه .

يذكران الموظفين الروس تعرضوا إلى عملية خطف اثناء ادائهم مهامهم لتأهيل محطات الطاقة الكهربائية في عام 2004 حين كانت سيارة السفارة الروسية تقلهم وهي طريقها إلى أحد المخازن لشراء مواد غذائية قبل أن تتعرض إلى اعتداء من قبل مجهولين في حي المنصور في بغداد .

وقد أسفر الاعتداء عن مصرع أحد موظفي السفارة واختطاف أربعة اخرين وفيما وجهت القاعدة لروسيا إنذارا نهائيا طالبوا فيه بسحب القوات من جمهورية الشيشان وإطلاق سراح المسلمين المحكوم عليهم بالسجن في روسيا في فترة 48 ساعة. وقد انتهت هذه الفترة في الحادي والعشرين من شهر حزيران يونيو من العام 2004 .

ومن جهة اخرى أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالاعدام بحق مدان بقتل عائلة كاملة. وقال مصدر مسؤول في المحكمة ان المدان ( ح ، أ ، م ) حكم بالإعدام شنقاُ حتى الموت وفق أحكام المادة الرابعة / 1، وبدلالة المادة الثانية / 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، لقيامه بجريمة قتل عائلة متكونة من زوج و زوجة وإصابة ابنتهما بإصابات بالغة. وأضاف المصدر ان القرار جاء بعد الاعتراف الصريح للمدان بالجريمة، وانتمائه إلى مجموعة إرهابية تابعة إلى تنظيم القاعدة، علماً أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي خاضع للطعن تمييزاً أمام محكمة التمييز الاتحادية.