وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونائب الرئيس عادل عبد المهدي قرار الحكومة بحل الخطوط الجوية العراقية بالصائب وكان يجب اتخاذه منذ فترة. واتفق المالكي وعبد المهدي على صوابية قرار حل الخطوط الجوية خلال مباحثات بينهما وايدا اعلان افلاسها. وقال بيان رئاسي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه ان المسؤولين العراقيين اتفقا على ان القرار صحيح وكان يجب اتخاذه منذ فترة من الوقت وهو اجراء ايجابي لانهاء المعوقات التي تعرقل تطور البلاد وتجديد بناها ومؤسساتها.

اعرب عبد المهدي بإن يكون هذا الاجراء خطوة اولى quot;لتخليص العراق من الكثير من الهياكل التي اعطى العاملون فيها ما اعطوه لكنها اليوم باتت متأخرة ومتخلفة وتشكل عقبة ومشكلة ومع اهمية الالتفات الى البدائل التي تضمن حقوق العاملينquot;.

وقررت الحكومة العراقية مساء امس تصفية شركة الخطوط الجوية العراقية والغاء كل التشكيلات التابعة لها والابقاء على موظفيها في الخدمة كما قررت شركة الخطوط الجوية العراقية قبل حلها ايقاف جميع الرحلات الجوية بين بغداد ولندن اثر الدعوى القضائية التي اقامتها السلطات الكويتية على الشركة العراقية.

وقال مصدر في الحكومة العراقية أن quot;رئاسة الوزارء تعتزم حل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بسبب التصرفات غير المسؤولة التي تقوم بها دولةالكويت quot; مضيفا أن quot; الموضوع مطروح الان امام مجلس رئاسة الوزراء للتصويت عليه والانتهاء من الملف الذي بات يقلق الحكومة العراقيةquot;.

واشار الى ان quot; القضية ستحسم خلال الفترة القليلة المقبلة وتحل الخطوط الجوية العراقية وتلحق جميع اعمالها إلى وزارة النقل لحين ايجاد حل مناسب لملف الكويت quot; موضحا أن quot; المشكلة مع الكويت لاتحل الابهذه الطريقة بعد ان سدت الحكومة الكويتية جميع قنوات الحوار والتفاهمquot;. وأضاف أنه quot;يمكن حل هذا الملف عن طريق التفاهم والحوار وليس عن طريق التهديد والتنسيق مع دول آخرى للحد من تطور الطيران العراقيquot;.

وكانت الكويت التي قد أصدرت قبل أيام أمراً قضائياً احتجزعلى اثره مدير الخطوط العراقية كفاح حسن في لندن لمدة ايام مطلع الشهر الجاري. وتضع الكويت حواجز امام الخطوط الجوية العراقية من شراء الطائرات الجديدة وفتح خطوط جوية مشتركة مع دول العالم.

وكان إجتماعاً مقرراً للجنة العراقية الكويتيه لحل ملف التعويضات قد فشل في عمان الاسبوع الفائت بسبب ما وصفه اعضاء في اللجنة العراقية quot; بتزمت quot;الكويت في مطالبها. وكان وزير النقل عامر عبد الجبار قد اعلن في تصريحات صحافية سابقة أن quot;الكويت غير متفهمة لواقع العراق وتحاول تضييق الخناق على العراقيين من خلال المطالبة بتعويضات مالية بسبب اجتياحها من قبل النظام المباد في آب من عام 1988quot;.

وتطالب الخطوط الكويتية العراق بدفع 1,2 مليار دولار بسبب استيلائه على عشر طائرات كويتية ونهبه مطار الكويت ابان دخول الجيش العراقي إلى الاراضي الكويتية في آب من عام 1990. وحددت الحكومة العراقية المنتهية ولايتها التعويضات المالية للكويت بمقدار 150 مليون دولار الا ان الكويت اليوم تطالب بمليار و 300 مليون دولار بدعوى انها فوائد متراكمة.