القدس: اعرب وزيران اسرائيليان الخميس عن معارضتهما لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الهجوم العسكري على اسطول المساعدات الدولية الذي كان في طريقه الى غزة. واعلن نائب رئيس الوزراء المكلف الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون للاذاعة العامة quot;ازاء الدعوات الى تشكيل لجنة تحقيق دولية علينا ان نرد دون تردد ان اسرائيل دولة ديموقراطية مستقلة وليست جمهورية شكليةquot;.

واضاف رئيس الاركان السابق quot;نحن قادرون على اجراء تحقيق واخذ الاستنتاجات منه وتطبيقها. لكن يجب الا نسترسل خلال هذه العملية في لوم الذاتquot;. من جهته، اعرب وزير المالية يوفال شتاينتز عن معارضته للجنة تحقيق دولية واقترح تشكيل quot;لجنة تدقيقquot; في الوقائع من قبل لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست.

الا انه لم يستبعد quot;لاسباب تكتيكيةquot; ان quot;تضطر اسرائيل مع الاسفquot; الى حل اخر. واقر شتاينتز انه ليس مشاركا في الاتصالات الحالية مع الولايات المتحدة حول الملف. وكان يشير الى معلومات اوردتها اذاعة الجيش الاسرائيلي وصحيفتا يديعوت احرونوت ومعاريف مفادها ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يتباحث مع الولايات المتحدة حول تشكيل لجنة توافق واشنطن على اعضائها.

ويقوم احد الخيارات على تعيين quot;قاض معروف عالمياquot; على رأس اللجنة بالاضافة الى ممثلين اسرائيليين ومراقبين اميركيين. واعربت الولايات المتحدة مجددا الاربعاء عن رغبتها في ان تقوم اسرائيل بنفسها بالتحقيق الذي طالبت به الامم المتحدة حول الهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية، مشيرة الى ان الدولة العبرية قادرة على القيام بتحقيق quot;ذي صدقيةquot;.

ووافقت واشنطن الثلاثاء على دعوة الامم المتحدة الى اجراء تحقيق quot;سريع وحيادي وشفاف وذي صدقيةquot; حول الهجوم الذي اسفر عن تسعة قتلى. وتبنى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاربعاء قرارا ينص على تشكيل quot;لجنة تحقيق دوليةquot; مستقلة حول التدخل العسكري الاسرائيلي ضد اسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات انسانية لقطاع غزة.

وكان المجلس كلف القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون التحقيق في عملية quot;الرصاص المصبوبquot; التي شنها الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة في شتاء 2008-2009 واسفرت عن مقتل اكثر من 1400 فلسطيني.

ورفضت اسرائيل التعاون مع اللجنة التي اتهمتها مع مجموعات فلسطينية في تقريرها بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية. كما طلب التقرير رفع المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اذا ما رفضت السلطات الاسرائيلية والفلسطينية فتح تحقيقات تتسم بquot;الصدقيةquot;.