بروكسل: ينوي حلف شمال الاطلسي الخميس والجمعة دعوة الدول الاعضاء فيه خلال اجتماع على مستوى وزراء الدفاع الى عدم الاقتطاع كثيرا من ميزانياتها العسكرية المضغوطة اصلا، والعمل بدلا من ذلك على جعل هيكلية الحلف اقل تعقيدا.
وقال الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن الاثنين ان على الدول الاعضاء ال28 quot;الا تقتطع كثيرا او عشوائياquot; من ميزانياتها الدفاعية quot;لان الازدهار يبقى ايضا مرتبطا بالامنquot;.

ومن المعتاد ان يذكر الحلف الاطلسي الدول الاعضاء فيه بضرورة تسديد المبالغ المستحقة اذ لا تحترم ثلاثة ارباعها سقف ال2% من اجمالي الناتج الوطني المخصص للدفاع رغم انها صادقت عليه.
واستفاد الاوروبيون اكثر من غيرهم من منافع انتهاء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي فخفضت ميزانياتها الدفاعية، في حين ان النفقات العسكرية للولايات المتحدة تجاوزت 3% من اجمالي الناتج الوطني مع اكثر من 600 مليار دولار في 2009 اي نصف مجموع موازنات الدفاع في العالم.

وبحسب احصاءات الحلف الاطلسي، خصصت المانيا وايطاليا واسبانيا 1,3% من اجمالي الناتج الوطني للدفاع في 2008 في مقابل 2,9% و2,2% و2,1% ما بين 1985 و1989.
وتحتفظ فرنسا وبريطانيا اللتان تنفقان 10 مرات اقل من الولايات المتحدة باهم موازنتين عسكريتين اوروبيتين تفوق 2% من اجمالي الناتج الوطني لديهما. لكن باريس ولندن لا تزالان بعيدتين من نسبتي 3,7% و4,4% اللتين كانتا تنفقانها لجيشيهما لدى انتهاء المواجهة بين الغرب والشرق.

ولكبح ارتفاع ديونها العامة، اعلنت الدول الاوروبية تدابير تقشف قد تخفض بحسب الحلف الاطلسي ميزانياتها الدفاعية الى مستوى لا يكفي لتأمين تنفيذ مهمات الاطلسي.
والحلف الاطلسي الذي يواجه نقصا في المعدات الحيوية مثل المروحيات، قلق من مزيد من التقشف خصوصا وانه يجد صعوبة في القيام بنشاطاته بالاموال المتوفرة.

وخلال الاجتماع السابق في الخامس من شباط/فبراير في اسطنبول وافق وزراء دفاع الدول الاعضاء في الحلف على سد ثغرة في الموازنة بقيمة 640 مليون دولار من خلال التعهد بتصحيح الوضع المالي للحلف.

والموازنة السنوية للحلف الاطلسي تقدر بملياري يورو مقسمة على حصص متساوية بين البنى التحتية والادارة من جهة والعمليات من جهة اخرى.

وقال راسموسن الاثنين quot;قطعت وعدا لدى تولي مهامي باصلاح هذه المنظمةquot;.

ولدعم خطوة راسموسن وجهت تسع دول (المانيا والدنمارك والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والنروج وهولندا وبريطانيا وتشيكيا) رسالة اليه في نهاية نيسان/ابريل للمطالبة باصلاح واسع للحلف يطال مقره وفروعه وهرميته.
والهدف هو الذهاب الى ابعد من الخفض الذي تمت المصادقة عليه العام الماضي للجهاز العسكري الدائم للحلف من 17 الفا الى 13 الفا.

وترى هذه الدول ان هناك عددا كبيرا من المقار واللجان على اشكالها التي تعود الى الحرب الباردة. وتحدثت باريس عن خفض جديد ب30% للعسكريين في الحلف.
والاصعب هو اقناع بعض الدول المترددة في اغلاق مقار عامة على اراضيها او حتى مناصب ضباط تعد رمزية على الصعيدين الدبلوماسي والوطني.

وقال راسموسن ان الحلف تبنى قواعد تحدد quot;اولويات واضحة في مجال النفقاتquot; من دون ان يعطي تفاصيل.

وطلبت واشنطن ان تكون الاولوية للعمليات الجارية في افغانستان ونظام الدفاع المضاد للصواريخ في اوروبا الذي سيستعرضه ايضا الوزراء خلال اجتماعاتهم.

وكل هذه المسائل ستعرض خلال قمة الحلف في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في لشبونة للموافقة عليها.