رفضت بطريركية الروم الأرثوذكس في مصر قانون الأحوال الشخصية وأكدت أنها لن توقع عليها حال صدوره.

يبدو أن ولادة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين الذي يجري إعداده حاليا لتنظيم الزواج و الطلاق للطوائف المسيحية ستكون عسيرة، فمنذ أن أعلنت وزارة العدل عن تشكيل لجنة لإعداد القانون تضم ممثلين عن الطوائف المسيحية، وسرعان ما بدت الخلافات والاعتراضات تصدر من هنا وهناك، مرة على تضمين موضوع التبنى، و مرة اخرى على تبني وجهة نظر خاصة بطائفة دون الاخرى، ومرة ثالثة على إجتماع اللجنة مع ممثلي الطائفة الأرثوذكسية فقط دون دعوة الطوائف الاخرى .

وفى خضم الجدل الدائر حول القانون وبنوده، خرجت بطريركية الروم الأرثوذكس وهى أحد الطوائف المسيحية الأربع المعترف بها من قبل الدولة عن صمتها وأعربت عن رفضها للقانون وعدم التوقيع عليه فى حال صدوره .

وجاء موقف البطريركية بعد تجاهل اللجنة دعوة الطائفة لحضور الإجتماعات الخاصة بإعداد القانون أسوة بالطوائف المسيحية الثلاثة الأخرى الارثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية .

وقد بعث ثيوذوروس الثاني بابا الاسكندرية وسائر افريقيا برسالة الى المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بهذا المضمون . وقال فى الرسالة أن اللجنة التى تم تشكيلها من قبل الوزارة لإعداد القانون تجاهلت دعوة ممثلي البطريركية، ما يعني ان القانون لن يكون ملزماً للبطريركية .
وشدد ثيوذوروس، وفق ما تسرب عن مضمون الرسالة، ان الكنيسة لا يمثلها أحد ومن ثم لن يسري عليها القانون لأنها لم تشارك فيه، مشيراً الى وجود قانون للزواج و الطلاق خاص بالكنيسة صدر فى عام 1937 وتأخذ به المحاكم المصرية .

ويأتى هذا الموقف ليضاف الى الخلافات الحالية بين الطوائف المسيحية الأخرى حول القانون، الذى أمرت وزارة العدل بتشكيل لجنة لإعداده بتكليف من قيادات عليا فى اعقاب عاصفة الغضب التى إنتابت الكنيسة الأرثوذكسية على خلفية إصدار المحكمة الإدارية العليا حكماً يلزمها بإصدار تصاريح الزواج الثانى للمطلقين وهو ما اعتبرته quot;مخالفا لتعاليمها و الكتاب المقدس quot;.

وتوجد خلافات بين الطوائف المسيحية حول موضوع التبني وتتمسك الكنيسة الانجيلية بتضمينه في القانون نظراً لانه معترف به، بيد أن تقارير أوردت ان البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حذف هذا الفصل من القانون .

كما ترفض الكنيسة الإنجيلية تصريح الارثوذكس بالزواج الثاني للمطلقين في حالة الزنى فقط . وتعد الكنيسة الإنجيلية أكثر مرونة فى الطلاق و الزواج الثاني من الكنيسة الارثوذكسية، الأمر الذي يدفع البعض من المتضررين الى تغيير الملة اليها بهدف الزواج الثاني .

وتتمسك كل طائفة بضرورة إدراج رؤيتها وقواعدها الخاصة المتبعة فى القانون، الأمر الذى يهدد إصداره وتمريره فى مجلس الشعب المصري . وسبق أن أكد رئيس الطائفة الإنجيلية صفوت البياضي انه سيعترض على القانون اذا خرج مخالفا للقواعد الإنجيلية .

ويريد الانجيليون ايضا ان يتضمن المشروع بنودا للزواج المدني لمن لا يرغب في شروط الزواج الكنسي، وأن تعترف الكنيسة بالمتزوجين مدنيا وتسمح لهم بممارسة شعائرهم بحرية من دون أي حرمانات دينية .