يواصل المحامون المصريون تصعيدهم بينما تواصل السلطات اعتقال محاميين متهمين بالتعدي على مسؤول نيابة.
في إطار تصعيد أزمتهم مع القضاة، تعقد النقابة العامة للمحامين إجتماعا طارئاً اليوم الثلاثاء مع مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث ما سيتم فعله رداً على قرار محكمة جنح مستأنف طنطا باستمرار حبس المحاميين المتهمين بالتعدي على مدير نيابة قسم طنطا ثان وتأجيل نظر الاستئناف الى 4 يوليو المقبل .
ومن المقرر ان يتم إقرار إجراءات تصعيدية جديدة الى جانب استئناف الإضرابات الشاملة و الاعتصامات في المحاكم والإمتناع عن توريد الرسوم الى وزارة العدل، تلك الإجراءات التي إتخذتها النقابة في وقت سابق، وذلك بعد انquot; تم الإستجابة الى بعض مطالب المحامين فقط دون الآخرىquot;، وفقا لنقيب المحامين حمدي خليفة، الذي أكد في تصريحات ان إجتماع اليوم سيشهد اجراءات تصعيدية غير مسبوقة .
وقال خليفة انه لم يكن يتوقع ان تقرر المحكمة، بعد كل هذه المحاولات و التدخلات لاحتواء الازمة ، إستمرار حبس المحاميين إيهاب ساعي الدين وايهاب فتوح، مشيراً الى أن كل التوقعات كانت تشير الى تأجيل القضية وإخلاء سبيلهما وذلك لاحتواء الأزمة .
واضاف خليفة ل ـquot;ايلاف quot;ان quot; إعادة التحقيق في القضية كانت خطوة إيجابية لمعالجة القصور في التحقيقات، بيد أن قرار المحكمة باستمرار حبسهما زاد حالة الإحتقان بين المحامين و القضاة وهو ما كنا لا نرجوه quot;. وشدد على استمرار المحامين في موقفهم مهما كانت التحديات لأن quot; القضية لا تخص اثنين من المحامين فقط بل تخص النقابة و مهنة المحاماة بأكملها quot;.
وكانت الساعات السابقة للحكم الذي أصدرته المحكمة أمس الاول قد شهدت بوادر ومؤشرات على تهدئة الازمة التى تفجرت بين طرفي العدالة على خلفية الحكم السريع الذي صدر في حق المحاميين بعد 24 ساعة من واقعة الإعتداء على مدير النيابة بالسجن 5 سنوات، الأمر الذي اعتبره المحامون تجاوزاً لحقوق المحاميين الدستورية بالدفاع عن نفسيهما .
وتوقع المراقبون بعد إلغاء القضاة لعموميتهم التي كانت مقررة فى مدينة المنصورة يوم الجمعة الماضي و اللقاءات المكثفة التي جمعت نقيب المحامين حمدي خليفة بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ورئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور و رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عادل عبد المجيد أن تنتهي الازمة، لكنالرياح تجريبما لا تشتهي السفن وانتهت بقرار المحكمة باستمرار حبس المتهمين .
وقد اثار الحكم الاخير الأوضاع ضد نقابة المحامين، حيث دعا بعض المحامين النقيب وأعضاء النقابة الى تقديم استقالاتهم بعد فشلهم فى تسوية الازمة . وقال المحامي منتصر الزيات ان quot; مجلس النقابة اعطى وعوداً كاذبة، ويجب ان يعلن النقيب سبب فشله في تسوية الازمة quot;.
وطالب محامون بتصعيد الاضرابات الى العصيان المدني في المحاكم، الأمر الذي سيزيد الأمور تعقيداً وسيؤثرفي سير المحاكم ومصالح المواطنين التي تعطلت في الفترة الاخيرة بسبب الإضرابات من جانب المحامين، فيما أعلن بعض المحامين عن عزمهم تدويل القضية وتصعيدها الى الأمم المتحدة .
ومن جانبه، اعتبر المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق ان ما يحدث من قبل المحامين quot;ارهاب للقضاة ولا يليق بمهنة المحاماة quot; , مضيفاً ان تلك الأزمة كشفت ان هناك ايادي تريد إثارة الفتنة والخلافات بين المحامين و القضاة لتحقيق أغراض خاصة، وسيكون الخاسر الأكبر فيها هم المحامون .
من جهة اخرى، كادت تنشأ أزمة اخرى بين المحامين و الشرطة لولا تدخل أحد القضاة للصلح بين محام وضابط شرطة تبادلا الصفعات في محكمة جنايات جنوب القاهرة . ووفقا للمعلومات حصلت مشادة بين محام و عسكري كان يصطحب امراة حاملا يترافع عنها المحامي وقام الأخير بتعنيف العسكري لأنه لا يصطحبها برفق، الأمر الذي دفع الضابط الى التدخل فقام المحامي بصفعه على وجهه ليرد الضابط الصفعة له على الفور وتبادلا الاشتباك بالأيدي .
لكن قبل احالتهما على النيابة تدخل رئيس المحكمة المستشار محمد السيد وطالبهما بالصلح حتى لا يتطور الموضوع ووافق الطرفان .
التعليقات