تتَّجه أزمة المحامين والقضاة في مصر إلى التصعيد على خلفيَّة الحكم الذي أصدرته محكمة جنح طنطا أخيرًا بحبس محاميَّين بتهمة الإعتداء على مدير نيابة. وبعد يومين من quot;فاعليَّات غضبquot; نظَّمها المحامون في عموم الجمهوريَّة، شهد الإحتجاج الإمتناع عن حضور الجلسات ومحاصرة القضاة والمحاكم، ولا يبدو أنَّ هناك بوادر حقيقيَّة تلوح في الأفق لإحتواء الأزمة التي إندلعت بين طرفي العدالة.

القاهرة: هدّد محامون في حديثهم الى quot;إيلافquot; بإتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبقة ، اذا لم تتم الإستجابة لمطالبهم بالإفراج عن المحاميين ايهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح، اللّذين حكم عليهما بالسجن 5 سنوات وغرامة 300 جنيه لكل منهما بسبب التعدي على مدير نيابة طنطا ثان باسم الروس.

وأكد المحامون ان ما حدث خلال اليومين الماضيين يدفعنا الى المزيد من التصعيد وستصل الامور الى ابعد من الإضراب او الإعتصام ، وفق قولهم.

وقد أصيبت دوائر المحاكم في عدد من محافظات الجمهورية بالشلل التام نتيجة إضراب المحامين وخروجهم في تظاهرات احتجاجًا على حبس المحاميَّين، ما أدى الى تأجيل المحاكم النظر في القضايا المنظورة أمامها. وقد إقتحم أمس العشرات من المحامين مجمع محاكم المحلة بالغربية واحتجزوا المحامي العام لنيابات طنطا ورئيس النيابة الكلية في مكتبيهما ، وتجمع المئات داخل المحاكم وهددوا بمنع وكلاء النيابة من الدخول الى مكاتبهم quot;وضربهم اذا اقتضى الأمرquot;.

وقال محمد الفرماوى المحامي والناشط الحقوقي ان quot;هناك إصرار شديد على عدم الإعتذار والتصعيد بشكل غير مسبوقquot; واضاف في حديث لـquot;ايلاف quot;ان quot; اجراءات المحامين ستصل الى أبعد ما يمكن ان يتصوره أحدquot;، quot;فقد تصل الى منع المواطنين والقضاة من دخول المحاكم وإعتراض وصول الموظفين الى مكاتبهم بما فيهم النيابةquot;.

ووصف مجدي عبد الحليم رئيس حركة quot; محامون بلا قيود quot; الحكم بانه quot;متسرع وجائر quot; حيث لم تستمع النيابة لطلبات الدفاع والإطلاع على اوراق الدعوى لأول مرة في تاريخ القضاء المصري. وأضاف لـquot;إيلافquot; ان quot;الحكم فيه تجاوز ومبالغة وقسوة لا تتناسب مع الواقعة والغرض منه هو إرهاب المحاميينquot;.

ووزع محامون بيانات تشير الى إستمرارهم في الإضرابات والإعتصامات، وتتوعد بالمزيد من الغضب، ودعا بيان وزعه محامون في تظاهرة أمس بمقر النقابة العامة الى quot;الإضراب العام والإمتناع عن دفع الرسوم القضائية وتوريد أي مبالغ مالية لوزارة العدلquot; ، فيما أعلن العشرات من المحامين عن بدء إعتصام مفتوح في مقر النقابة العامة بالقاهرة ، ومقار النقابات الفرعية بالمحافظات ، وتنظيم مسيرة بالأرواب السوداء الى قصر عابدين.

ورفض رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور طلبا تقدم به النائب طلعت السادات بتدخل مجلس الشعب لحل الازمة بين المحامين والقضاة، قائلا ان مجلس الشعب لا يمكنه التدخل في شؤون السلطة القضائية ، مشيرًا إلى ان المجلس يكن كل الإحترام للقضاة والمحامين على السواء و كلاهما يكمل الآخر وطالب بمعالجة الأمور بحكمة في ضوء التصرفات الصادرة عن بعض الافراد.

وكان رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند قد أكد في مؤتمر صحافي إضراب المحامين quot;وسيلة للتهييج والإثارةquot; ، وانهم لو أضربوا على مستوى الدولة أو الشرق الأوسط أو العالم فإن ذلك لن يثنينا عن أن ينال المخطئ أيًّا كان عقابهquot;.

وإعتبر خبراء ان الأزمة حدثت نتيجة تراكمات كثيرة في العلاقة بين الطرفين، المحامين والقضاة، محذرين من اللجوء الى الإضراب والإعتصامات لان quot;الثمن سيدفعه المواطن والعدالة quot;، بجسب الدكتور شوقي استاذ القانون، مطالبًا بضرورة إنهاء الازمة وديًّا ويجب دعوة الاطراف إلى الاجتماع وحلّها لمصلحة العدالة والمواطن.