الجزائر: كشف تقرير رسمي نشر اليوم أن دولة الكويت تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية الممولة لصندوق الأقصى التابع للبنك الاسلامي للتنمية والموجه لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وقال التقرير السنوي الذي أصدره صندوق الأقصى التابع للبنك الاسلامي للتنمية على نسخة منه أن الكويت تأتي في المرتبة الثالثة بمساهمة بلغت (8ر136 مليون دولار أمريكي) خلال عشر سنوات منذ تأسيس الصندوق عام 2000 بعد كل من المملكة العربية السعودية (8ر216 مليون دولار أمريكي) والامارات العربية المتحدة (8ر115 مليون دولار أمريكي).

وأكد تقرير الصندوق الذي يرأس وزير المالية الجزائري كريم جودي مجلسه الأعلى أن دولة قطر تأتي في المرتبة الرابعة بقيمة مساهمة تقدر ب (4ر42 مليون دولار أمريكي) تليها الجزائر في المرتبة الخامسة بقيمة مساهمات بلغت 616ر33 مليون دولار أمريكي.

وتتمثل مساهمات باقي الدول المانحة في كل من مصر (4ر26 مليون دولار أمريكي) و سوريا (05ر11 مليون دولار أمريكي) و اليمن (7ر10 مليون دولار أمريكي) و سلطنة عمان (4ر10 مليون دولار) و البحرين (6ر3 مليون دولار أمريكي) و المملكة المغربية (4ر2 مليون دولار أمريكي) و الاردن (6ر1 مليون دولار أمريكي) و السودان (57ر1 مليون دولار أمريكي أمريكي).

ويبلغ عدد الدول العربية المساهمة في الصندوق 13 دولة من اصل 22.

من جهة اخرى فقد بلغ اجمالي الاعتمادات المالية لصندوق الاقصى 87ر948 مليون دولار منها 41ر613 مليونا تمثل الموارد الذاتية للصندوق في حين تبلغ قيمة تمويلات الشركاء 15ر345 مليونا.

ويتمثل أهم شركاء صندوق الاقصى في الصندوق السعودي للتنمية و الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والبنك العربي للتنمية في افريقيا و صندوق النقد العربي.

وسمحت هذه الاعتمادات بتمويل 37 مشروعا بالأراضي الفلسطينية منذ تأسيس الصندوق تنفيذا لقرارات القمة العربية الاستثنائية التي عقدت بالقاهرة في أكتوبر 2000 واجتماع وزراء المالية العرب في نوفمبر 2001 ما سمح باصلاح وبناء عشرات الآلاف من المساكن و الطرق و المدارس و خطوط الماء و الكهرباء بالأراضي الفلسطينية.

ويشير تقرير صندوق الأقصى التابع للبنك الاسلامي للتنمية و الموجه لدعم الاقتصاد الفلسطيني الى أن الصندوق قدم دعما لمشاريع الرعاية الصحية و التعليمية كما ساهم في ترميم المستشفيات و استصلاح الأراضي الزراعية و توفير مياه الري بالآبار و محاجر الماء و طباعة ملايين الكتب المدرسية لفائدة الفلسطينيين.

وأكد التقرير أنه تم تخصيص 405 مليون دولار من اجمالي هذه الاعتمادات لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية خلال عامي 2001 و 2002 في حين تم رصد 7ر198 مليونا لتمويل 37 مشروعا و برنامجا على مدى السنوات العشر الماضية و التي تمس كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد.

وأضاف تقرير أنه تم تخصيص مبلغ 8ر226 مليون دولار أمريكي لتأهيل البنية التحتية و القطاع الاجتماعي بالأراضي الفلسطينية شملت عدة عمليات تتعلق أساسا بترميم و اعادة بناء المنازل و العقارات المتضررة من القصف و مشاريع الاسكان في القدس الشريف و الخليل و غزة و اعمار البلدة القديمة في القدس الشريف و تأهيل المرافق التعليمية و الصحية و البنية التحتية و اعادة تأهيل شبكة الطرق.

ويشير نفس المصدر الى أنه تم رصد غلاف مالي بقيمة 67ر16 مليون دولار أمريكي لقطاعي التجارة و الصناعة موجهة لدعم الصادرات و تسويق المنتجات الفلسطينية و برامج دعم المشاريع الصغيرة و القطاع الصناعي وفقا لذات الوثيقة فيما استفاد القطاع الزراعي من تمويلات قيمتها 11ر27 مليون دولار أمريكي تم تخصيصها لبرامج التنمية الزراعية المتكاملة و تجميع مياه الري و التنمية الريفية بالأراضي الفلسطينية.
وخصص صندوق الأقصى التابع للبنك الاسلامي للتنمية و الموجه لدعم الاقتصاد الفلسطيني اعتمادات لتمويل عدة مشاريع في كل من قطاعات التعليم (5ر114 مليون دولار) و الصحة (06ر38 مليون أمريكي) و الدراسات و الخدمات التقنية (73ر9 مليون دولار أمريكي).